سيطر ملف الدين الخارجي على محادثات حكومة الانقلاب في اجتماعها اليوم، ولكن ليس من منظور وقف سياسة الشحاتة التي اتبعها قائد الانقلاب وتوسع فيها منذ استيلائه على السلطة، وإنما في كيفية تنظيمها، ودراسة المزيد من القروض خلال الفترة المقبلة، مما سيكون له كبير الأثر في تكبيل الأجيال القادمة وزيادة الضغوط على الجيل الحالي.

وأعلنت حكومة الانقلاب أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، لاستعراض عددٍ من نتائج اجتماعاتها، لمناقشة ملفات مهمة، مثل كيفية الاستفادة من القروض الجارية، وتنظيم إجراءات الاقتراض الخارجي، وموقف طلبات القروض المعروضة على الأمانة.

كما استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في حكومة الانقلاب، ورئيس الأمانة الفنية لتلك اللجنة، خلال الاجتماع موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة؛ حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والإسكان، والمرافق، والنقل، والمواصلات على نسبة كبيرة من إجمالي القروض.

وتعد تلك المحادثات خير دليل على مدى الأزمة التي تعيشها مصر حاليا تحت حكم العسكر والدوامة التي أدخلها فيها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة.

ويعمل نظام الانقلاب حاليا على زيادة متوسط آجال الديون إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019، وذلك على الرغم من كافة التقارير التي أشارت إلى الارتفاع المخيف في معدلات الدين وأنها ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وحددت حكومة الانقلاب قبل شهرين سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، غير شامل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر – وفقا لآخر إحصائية معلنة – إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

Facebook Comments