كتب- أحمدي البنهاوي

في إجراء تعسفي، قرر عضو الحزب الوطني المنحل مصطفى خليل، والذي عينه الأمن الوطني بالفيوم مدير الإدارة التعليمية بسنورس ثم بطامية محافظة الفيوم، استكمال "دوره" الأمني، بفصل 43 مدرسًا من العاملين بالإدارة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، زاعما أنه قرر تطبيق نص المادة 98 من قانون العاملين رقم (47) الذي ينص على الفصل مباشرة بعد المدة القانونية للغياب والمقررة بـ15 يومًا متصلة.

 

وأضاف "خليل" –صاحب الموقف المعادي للإخوان- أنه فصل 129 مدرسًا ينتمون للجماعة إبان توليه مهام منصبه مديرًا لإدارة سنورس التعليمية العام الماضي، من بينهم 3 قيادات هاربين، مطالبًا بضرورة تطبيق نص القانون فى كافة المصالح الحكومية دون اللجوء للشئون القانونية؛ حتى لا تكون له فرصة في العودة إلا من خلال المحكمة.

 

غير أن ما أخفاه "خليل" فضحه أنصار السيسي المعلقين على الخبر حيث أشاروا إلى أن الأمن الوطني بدأ فى حصر موظفى الحكومة فى الوزارات الحيوية والمتعاطفين مع التنظيمات ومنها الإخوان وإتجاه حكومى لتقديم مشروع قرار بخصوص إحالتهم إلى التقاعد من خلال مخاطبات رسمية.

 

وزعم مدير إدارة طامية التعليمية إنه تولى مهام منصبه مديرًا لإدارة طامية التعليمية منذ شهرين فقط، وخلال هذه المدة فحص ملفات جميع المعلمين العاملين بالإدارة، وتبين وجود 43 معلمًا صادر ضدهم أحكام بالحبس، لاتهامهم في قضايا تظاهر وأحداث عنف في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لافتًا إلى أنه قرر فصلهم دون اللجوء إلى الشئون القانونية وتطبيق نص القانون عليهم.

 

وينتمي مصطفى خليل، لمركز أطسا بالفيوم، وهو عضو الحزب الوطني ومرشح سابق في انتخابات 2010، وخاض "انتخابات" أكتوبر 2015، وظهرت لافتات دعائية له في مدخل مدينة إطسا، بعد أن كان مرشحًا سابقا على مقعد العمال عن الحزب الوطني المنحل.

 

Facebook Comments