التفّت الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية نحو الجنيه، والذي ارتفع بصورة أثارت التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، في ظل حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد، رغم محاولات العسكر تجميل الصورة وإظهار الوضع كأنه مستقر.

ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا قالت فيه إن الجنيه صعد مساء الإثنين بنحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي؛ ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11 بالمئة منذ بداية 2019، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.

وعلى مدار الأشهر الماضية أثار الصعود المتواصل للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية حالة من الجدل في خضمّ التراجعات التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، على خلفية الاضطرابات التجارية بين بكين وواشنطن؛ ما يدعو إلى مجموعة من التساؤلات تتعلق بأسباب الصعود وقدرته على الاستمرارية، مثلما نشر موقع "العربية" قبل أسابيع.

نقطة ضعف

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، لـ"رويترز": إن العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعا نسبيا ومغريا للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل انخفاض معدل التضخم، وفق ما يتم إعلانه.

ويمثل التضخم نقطة ضعف كبيرة للاقتصاد المصري؛ إذ إن الأرقام التي تعلنها حكومة الانقلاب لا تتطابق مع الواقع.

وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش.سي: "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أننا سنرى انخفاضًا بنسبة خمسة بالمئة في الجنيه المصري؛ بسبب فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، ونتوقع أن يبلغ التضخم في مصر حوالي ثمانية بالمئة (في 2020) بينما سيسجل اثنين بالمئة لدى الشركاء التجاريين.

وأضافت أن التراجع المستمر في أسعار الفائدة قد يفضي أيضًا إلى تدفقات منخفضة نسبيًّا على سوق الدين المصرية، وهذان العاملان قد يعوضهما عمليًّا إنتاج بترولي وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة أعلى من المتوقع.

وقال إن كافة المؤشرات تؤكد أن الجنيه في 2020 سيصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار.

عوامل موسمية

وفي تصريحات له مؤخرا قال رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا: إن صعود الجنيه يأتي نتيجة لبعض العوامل الموسمية المتعلقة بتراجع الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن تلك العوامل لن تدعم أداء الجنيه، مع ارتفاع طلب الأجانب على الدولار لتحويل أرباحهم من السوق المصرية، خلال الأيام الأخيرة من العام.

وقالت وكالة رويترز: إن مصر تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجًا ودخولاً في المعتاد، ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد".

وتابع: "التدفقات النقدية للأجانب في شهر ديسمبر غير معتادة ولكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو اثنين بالمئة منذ أيام بالإضافة إلى الاتفاق الأمريكي الصيني وكلها عوامل زادت من جاذبية الديون المصرية".

وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.

Facebook Comments