يواصل نظام العسكر هدم مصر خطوة خطوة، وفى سياق مسلسل الهدم المتواصل منذ أحداث 3 يوليو 2013، قرر تصفية شركة الحديد والصلب التي تعد من أعرق الشركات التي تأسّست في الشرق الأوسط، منتصف القرن الماضي، وهو ما يؤدى إلى ضياع مستقبل 10 آلاف عامل يعملون في مصانع الشركة .

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد فعّل خطط تطوير الصناعات الثقيلة كمصانع الحديد والصلب والسيارات وغيرها من المصانع الكبرى في مصر، لرؤيته الاقتصادية الاستراتيجية في توفير العملات الصعبة وبناء صناعة وطنية والحفاظ على ثروة مصر البشرية.

فى المقابل يتخذ قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، مسارًا معاكسًا في تدمير بنى الوطن وقلاعه الصناعية، بسياسات وقرارات هوجاء بلا دراسة اقتصادية؛ بهدف تسليم كافة المصانع والأنشطة لبيزنس العسكر الذي يعمل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة.

حائط الصواريخ

من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي تم تشييده منتصف القرن الماضي .

وأضاف الفقي، فى تصريحات صحفية، أنَّ عدد عمال شركة الحديد والصلب يبلغ نحو 7500 عامل يتقاضون أجورًا تتخطى حاجز الـ50 مليون جنيه شهريا، ويتراجع عدد العمال سنويا نتيجة وقف التعيينات الجديدة بالشركة منذ عام 2014 حيث بلغ عدد العمال في عام 2013 نحو 10 آلاف عامل .

وأكد أن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للإسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وأشار الفقي إلى أن الشركة تمتلك كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذى يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن بنحو 5 مليارات جنيه.

وأوضح أنه في مطلع التسعينات، ونتيجة لعوامل كثيرة منها الإهمال والتقاعس عن التطوير ومواكبة التطور العالمى فى صناعة رئيسية مثل الحديد والصلب من الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 20 عاما، تراجع إنتاج وأرباح الشركة العريقة، وما لبثت أن تحولت إلى خسائر مدوية اقتربت من المليار جنيه العام المالى 2016-2017 .

تصفية الشركة

وزعم مصدر بحكومة الانقلاب، أنه "بعد مباحثات ودراسات جدوى عديدة على مدار العام الماضي من قبل متخصصين تم إعدادها محليا ودوليا، جاءت النتيجة النهائية كلها تصب في اتجاه تصفية الشركة الأعرق في الشرق الأوسط" .

وحول موعد الإعلان الرسمي، أوضح المصدر أن «حكومة الانقلاب قررت تأجيل ذلك بسبب عدد العمالة الموجودة، والتي وُصفت بأحد أسباب الخسائر، حتى تدبير تعويضاتهم التي تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى توفير البديل الاستراتيجي لها والمتمثل في شركة الدلتا للصلب.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، دعت في مارس الماضي عددًا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا .

وأضاف أنه بعد انتظار دام أكثر من 45 يومًا من الدعوة، لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة «ميت بروم» الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب .

وتابع: "أعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة" وفق مزاعم المصدر.

ولفت المصدر إلى أنه بعد فشل الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام وتأزم موقف الشركة لعدم وجود عروض جادة للشراكة، شكّلت حكومة الانقلاب في منتصف مايو الماضي لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب.

وقال إنه بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها، أكدت اللجنة بالإجماع استحالة استمرار الشركة وفق ادعاءات المصدر.

وكشف عن أنه سيتم الإعلان رسميًّا من خلال مجلس الوزراء الانقلابي لصعوبة وحساسية القرار أمام الرأي العام وحساسية الشركة ووضعها التاريخي، وتهيئة الرأي العام باعتبارها شركة وطنية كان لها باع طويل مؤثر في تاريخ مصر إلى جانب ارتفاع عدد العمال بالشركة.

ثورة يناير

وطالب سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، بإعادة مبادئ ثورة يناير التي خرجت تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة التصدي لقرارات الفصل التعسفي للعمال، وإعادة تشغيل المصانع والقطاع العام .

وأشار عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، إلى ضرورة عودة شعار "الأرض لمن يُفلحها والمصنع لمن ينتج"، وعودة القطاع العام لإحياء الصناعة المصرية.

وقال السعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: إن سبب تدهور الصناعة هو المخطط الاسرائيلي، مشيرا إلى أن دستور 2014 الانقلابي أهمل الـ50% "عمال وفلاحين" في مجلس نواب العسكر.

وشدد النقيب على أهمية هذا البند في وجود ممثلين عن العمال داخل اللجان لوضع تشريعات تحمي العمال، ومنهم عمال الحديد والصلب.

وطالب بإعادة الصناعة ونهضتها والاهتمام بها والعمل على خطط التطوير الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب العمال أساس الصناعة المصرية ووقودها.

Facebook Comments