في مؤتمر صحفي ركيك، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، خرج رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصفى مدبولي ظهر الخميس، في مؤتمر صحفي بلا مناسبة، وبلا أي مقدمات، ليتحدث عن عدة سياسات إزاء ملف البناء بمصر، وليس قرارات.. وهو ما تكرر للمرة الثانية قبل أسبوعين، حينما عقد مؤتمرا صحفيا بالقليوبية، أعلن فيه مد فترة التصالح لمدة شهرين بنهاية نوفمبر المقبل، وهو ما بلعه ولحسه دون تنفيذ وخرج جميع مسئولي الدولة والإعلانات والتصريحات الرسمية لتؤكد أن نهاية فترة التصالح هي 30 سبتمبر، وهو ما كان يستحق منه أن يعلن استقالته، إلا أن نظام "البظراميط" يجوز فيه كل شيء، طالما أنه يهدي الغضب حول النظام العسكري الذي يستهين بالمصريين.

جمعة الغضب
وجاء مؤتمر مدبولي قبل 24 ساعة من جمعة الغضب التي دعا لها الحراك الشعبي لتجميع المظاهرات في مظاهرات جمعة الغضب 25 سبتمبر، وفي محاولة لتهدئة الشارع المصري الساخط على بقاء السيسي، وهو ما تخشى منه الأجهزة الأمنية التي فوجئت بمستوى الغضب الشعبي في قرى وشوارع مصر، وبعد أن تأكدت المخابرات من أن الحراك الشعبي قد يهدد بالفعل السيسي، بعد أن استهزأوا بقرارات وتصريحات مسئولي حكومة السيسي.
حيث شهد الخميس، فتاوى بأن الاستماع لقنوات الإخوان حرام شرعا، ثم إعلان هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة سيشهد طقسا سيئا جدا، وإعلان وزارة الري أن فيضان النيل سيزيد أيضا يوم الجمعة 25 سبتمبر، وكذا إعلان حزب النور السلفي، أن النزول للشوارع مرفوض شرعا لمنع الفوضى!! ورغم تلك المحاولات اليائسة لمنع المصريين من مواصلة غضبتهم، جاء مؤتمر مدبولي كمسكن أخير لغضب الشعب.. معلنا أن الحكومة لن تهدم أي عقار مسكون، على عكس تهديدات السيسي بإبادة الريف ومخالفاته بقوة الجيش، وهو ما أغضب الجميع سواء الجيش أو الشعب، وهو ما تسبب في إخفاء السيسي ومنع ظهوره الإعلامي بأوامر من المخابرات التي أكدت أن خروجه سيزيد غضب الشعب.

الدولة لا تهدم
وقال مدبولى فى المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنون وأسر، ولكن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع!! وزعم أنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التى تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذًا لتكليف السيسى! ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق- دون أن يكشف عن الأسعار الجنونية التي يبيع بها السيسي مشاريعه السكنية والتي تفوق الخيال وأسعار القطاع الخاص أساسا.

كما أعلن مدبولي مد مهلة التقدم للتصالح بالمخالفات شهرا إضافيا لنهاية أكتوبر، مضيفا أنه سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.. وذلك دون أن يكشف عن قيمة ذلك وتكلفته، وما يقدمه للعقار من فائدة، في ظل تراجع الخدمات الحكومية وقيام المواطنين بتحمل تكاليف تلك الخدمات.

امتصاص الغضب الجماهيرى
وتاتي تلك المحاولات اليائسة من مدبولي لامتصاص غضب المصريين الثائرين، وهي ننفس الإجراءات التي كان يلجأ إليها نظام مبارك، والتي كانت بمثابة إشعال لنيران غضب الشارع، وهو ما وضع نظام مبارك تحت أقدام الثوار، وهو ما يتوقع تكراره مع السيسي في جمعة الغضب 25 سبتمبر.
حيث يبقى سبب غضب الناس متصاعدا، وسط شتائم وسلسلة هجوم إعلامي من قنوات المخابرات ضد المصريين الغاضبين، الذين أكدوا في كل ثانية أنهم غير مؤدلجين، ورغم ذلك يصب السيسي وإعلامه الأمني جام تركيزه على الإخوان، وهي نفس العقلية الواهية التي قادت مصر لخسارة مقدراتها المالية والبشرية والجغرافية، وخسرت مصر بسبب مكانتها الدولية وتقزمت بحدودها، بعدما باع السيسي تيران وصنافير، وتنازل عن نحو 100 ألف كلم من حدود مصر البحرية مع قبرص واليونان وقدمت آبار النفط والغاز للكيان الصهيوني مجانا.

Facebook Comments