بعد تصدير مجموعة من الأفيهات التي صاغتها المخابرات المصرية للضحك على المصريين في بداية انقلاب السيسي على إرادة الشعب.. من عينة "مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا".. لتمرير مخطط تصفية مصر الذي جاء من أجله السيسي.. لتقزيم مصر.. فتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل الرز الذي لم يدخل ميزانية الدولة، بل لجيب السيسي.

كما تنازل عن مساحات واسعة من حدود مصر البحرية لليونان وقبرص لتعزيم استفادة إسرائيل على حساب مصر، ثم يقدم سيناء للصهاينة منزوعة السلاح والسكان لتعظيم قوة الصهاينة في مواجهة العرب، بعد تأمين الجانب المصري لحدودها، للتفرغ لضرب الجولان وحلب بسوريا، ثم تنازل أيضا عن نصيب مصر من مياه النيل ممن أجل نيل شرعية إفريقية.

مسلسل التنازلات والتراجع المصري في كافة المجالات بات ديدنا للسيسي ودولة العسكر في الاقتصاد والسياسة والسياحة، مع تمدد بالأمراض ونقص في الأدوية والعلاجات وانهيار للمستشفيات.

اليوم ، كشفت وكالة رويترز في تقرير موسع لها، عن تراجع كبير في أنشطة الشركات المصرية لم تشهده البلاد من قبل.

حيث أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم، الاثنين، انكماش أنشطة الشركات في مصر في نوفمبر مع تسارع وتيرة التدهور للشهر الرابع على التوالي، حيث تسبب ضعف الجنيه في ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج.

وانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 40 شهرًا عند 41.8 نقطة في نوفمبر، مقارنة مع 42 نقطة في أكتوبر، ومتراجعًا دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه عند 8.8 جنيهات للدولار في الثالث من نوفمبر في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، الذي شل النظام المصرفي.

ونالت هذه الخطوة ترحيبًا من الشركات التي عانت للحصول على الدولار، وسط ضوابط صارمة على رأس المال، وساعدت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه إلى 17.8 جنيهًا مقابل الدولار.

وقال جان بول بيجات -باحث اقتصادي أول لدى بنك الإمارات دبي الوطني- "الهبوط المستمر في نتائج المؤشر لشهر نوفمبر، مما يشير بوضوح إلى أنه لن تكون هناك أي حلول سريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حتى بعد الإعلان عن خفض قيمة الجنيه في بداية الشهر".

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود.

وانخفض الإنتاج بشكل كبير في نوفمبر إلى 36.8 نقطة، وذلك بوتيرة تقل هامشيًا عن الانخفاض المسجل في أكتوبر ، لكنه يظل واحداً من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات في إبريل 2011، مع إبراز الشركات ضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام.

وأظهر المؤشر أيضًا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة في أسرع وتيرة هبوط في 39 شهرًا، ما يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.

وفي ظل سعي الشركات إلى كبح التكاليف، انخفض معدل التوظيف للشهر الـ18 على التوالي في نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 في أكتوبر، وفقًا لما أظهرته بيانات المسح.

Facebook Comments