أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

Facebook Comments