بالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، طالبت حملة حريتها حقها بالحرية لهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهما والتي لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وتضامن عدد من رواد التواصل معهما وطالبوا بالحرية لهما بينهما الحقوقي أحمد العطار الذى قال: من المعروف أن الأستاذة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر على مدار عامين من الحبس الاحتياطي منعوا من كل شىء.

وأضاف منعوا من الزيارات، منعوا من التريض لفترات، منعوا من روية اولادهم، وسجنوا فى زنازين انفرادية غير آدمية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية وتم نقل عائشة لفترات طويلة إلى المستشفى فى حالة صحية متاخرة، ورغم ذلك رفضت المحكمة إخلاء سبيلهم فى وقت سابق.

فيما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالحرية للمحامى والحقوقى محمد الباقر، بعد أكثر من عام تعرض فيه للعديد من الانتهاكات داخل محبسه من سوء أوضاع داخل زنزانته، ومنعه من التريض، إضافة إلى تدويره على ذمة قضية جديدة.

وأوضحت أن اعتقال الباقر جاء أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعرض للاعتقال بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبير عقب أحداث 20 سبتمبر2019.

وذكرت أنه في 29 سبتمبر من العام الماضي، تم التحفظ على الباقر داخل نيابة أمن الانقلاب أثناء تقديمه الدعم القانوني لعلاء عبد الفتاح، وتم إدراجه معه على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسهما.

وأضافت أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الانقلاب، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.

وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.

كما استنكرت المفوضية استمرار تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري المعتقلة منذ أكثر من عام من أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 22 سبتمبر 2019 حيث تم ضمها للقضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، التي تضم صحفيين وحقوقيين ومحامين وسياسيين.

وتواجه ماهينور في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي 30 أغسطس 2020 وما اقتراب إكمالها عاما في الحبس، تم إحضار ماهينور المصري من محبسها إلى مقر نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020، بنفس اتهامات القضية القديمة.

وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.

Facebook Comments