طالب 116 من أعضاء نقابة الصحفيين بالتحقيق مع خالد ميري، عضو مجلس النقابة، بسبب الأكاذيب التي رددها مؤخرًا بأن الصحفيين المعتقلين مجرد سجناء جنائيين وليسوا سياسيين.

ووقّع الصحفيون على مذكرة تقدم بها الصحفي حازم حسني لمجلس النقابة للتحقيق مع “ميري”، كما طالبت المذكرة بتغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، وانتظام صرف إعانة شهرية للزملاء المحبوسين حتى بعد الإفراج عنهم لحين الحصول على فرص عمل، والمتابعة القانونية للزملاء المُخلى سبيلهم بتدابير احترازية وضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة، بالإضافة إلى التدخل الحاسم للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة باهتمام النقيب ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب الواردة بها، وعدم تحميلها مشاكل وأزمات تعطيل تشكيل هيئة المكتب حتى لا تضيع مصالح زملاء في أمسّ الحاجة لأي مساعدة.

نص المذكرة

الزميل نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد:

يُعلن الموقعون على هذه المذكرة عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات الزميل خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين مجرد سجناء جنائيين، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي، ولذلك يطالبونكم بالآتي:

1- بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها، تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها من الاتهامات الكيدية، ردًّا على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر.

2- التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه.

3- تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم ذهاب محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين.

3- انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له.

4- التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين؛ نظرًا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدًا على حياته؛ نظرا بلوغه سن الـ70.

5- المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة.

Facebook Comments