باتت أسعار الفائدة هي الأزمة الأكبر التي تواجه نظام الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، مع قرب اجتماعه الذي سيحسم فيه قراره بشأن تحريك معدلها من عدمه، وسط تغيرات عالمية غير مواتية، وأرقام داخلية زائفة لا يمكن البناء عليها في أي قرار يخص أسعار الفائدة.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن محللين فإنه رغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة فإن البنك المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم بزيادة الاستهلاك “.

أزمة التضخم

وتتيح بيانات التضخم الأخيرة التي تم إعلانها والتي تقع في خانة الآحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل،

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلاق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلقت وكالة رويترز حينها على تلك المعدلات بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

وتابعت الوكالة أن ملايين المصريين باتوا يقبعون تحت خط الفقر، وهو ما أظهرته بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي والتي كشفت مدى الأزمة التي يعيشها الشارع المصري.

وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

مؤشرات سلبية

وفي تعليقه على ملف الفائدة نشر ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق تدوينة قال فيها إنه بصرف النظر عما يردده المسئولون في أي بلد عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، مدعمين ذلك بذكر عدد من المؤشرات الاقتصادية أو شهادات جهات دولية، فهناك نصيحة بسيطة لغير المتخصصين بالاقتصاد، إذا وجدت نسبة الفائدة عالية بدرجة كبيرة بإحدى البلدان، فاعرف أن هذه البلد بها مشاكل اقتصادية عميقة دفعتها لرفع الفائدة بهذه الصورة العالية.

وتابع أنه قد يكون معدل التضخم مرتفعا فتقوم برفع سعر الفائدة لتشجيع الناس على إيداع فوائضهم بالبنوك؛ مما يعنس في نفس الوقت سحب السيولة من السوق، أو تسعى لتخفيف الضغط على سعر الصرف للعملة المحلية، بإيجاد سعر فائدة عال يحفز مواطني هذه البلد لإيداع أموالهم بعملة البلد المحلية مرتفعة العائد، بالمقارنة للعوائد الأقل التي تحققها العملات الأجنبية، أو لدفع الأجانب لشراء سنداتها أو أوراق دينها أو الإيداع ببنوكها بتلك الفوائد العالية، التي تزيد كثيرا عن الفوائد الموجودة ببلادهم؛ ما يتيح الحصول على قدر من العملات الأجنبية ، تزيد بها احتياطياتها وتخفف الضغط على سعر الصرف لعملتها المحلية.

المخاطر تزداد

وأضاف أنه عموما كلما زادت المخاطر في بلد ما فإنها ترفع الفائدة بها، حتى تعوض المستثمرين عن تلك المخاطر، وكلما استقرت الأمور بها تقوم بخفض الفائدة تدريجيا، ولهذا نجد الدول المتقدمة والمستقرة سياسيا واقتصاديا بها أسعار فائدة منخفضة، حتى بلغت نسبة الفائدة حاليا صفر بالمائة في بلدان دول اليورو التسعة عشر، ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا.

وقال إنه من هنا فإن أعلى نسب للفائدة في بلدان العالم تشير بدون الحاجة الى التعرف على التفاصيل إلى وجود مشاكل اقتصادية ضخمة بتلك البلدان، لافتا إلى أن معدل الفائدة في مصر حاليا 15.75% ، وذلك بالتزامن مع التضخم المرتفع وعجز بالحساب الجاري.

Facebook Comments