رغم التزايد الكبير فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ودخول مصر مرحلة الذروة، حيث قارب معدل الإصابات اليومي الـ1500 حالة، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن انسحابها من المعركة وبدأت ترفض علاج المصابين أو استقبالهم فى المستشفيات الحكومية.

ورفعت صحة الانقلاب شعار قائد الانقلاب الدموي “مفيش حاجة ببلاش.. ادفع لازم تدفع”، وطالبت المصابين بعلاج أنفسهم على حسابهم بالمستشفيات الخاصة .

وكشف خطاب موجه من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إلى الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، بناء على تعليمات رئيس وزراء الانقلاب، عما أسماه ضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها .

وقال الخطاب، إنه تم تحديد تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنَّ تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة الانقلابية: إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة .

تسعيرة العزل

كما أرسلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب منشورا دوريا إلى جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات، يتضمن تسعيرة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة. وقالت إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدءا من اليوم، وحذرت المستشفيات من عدم الالتزام بالأسعار، والا سيكون مصيرها الغلق .

يأتي انسحاب حكومة الانقلاب من مسئوليتها إزاء المصابين بفيروس كورونا، رغم إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، عن تخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين، ورغم حصولها على قروض ومنح دولية لعلاج المصابين بالفيروس تصل إلى نحو 5 مليارات دولار .

من جانبه اعترف مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب المتابعة على مدار اليوم، وتنفيذ قرارات الحظر والإغلاق بدقة، على حد تعبيره .

المستشفيات الخاصة

وكشف مدبولى، فى تصريحات صحفية، عن أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام تم اتخاذ قرار بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة صحة الانقلاب بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج، مشيرا إلى أنه تم تفعيل هذه الخطوة في عدد كبير من المحافظات، ويتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع بحسب تصريحاته.

وأكد أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطا كبيراً، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين، مضيفا أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات .

واشار مدبولي إلى أنه كلف الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، واعترف بأن عددا من هذه المستشفيات شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل.

أصحاب الحظوة

وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: “أين الـ100 مليار جنيه التى رصدها السيسي لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير العلاج للمرضى بل لا توفرون مستلزمات الوقاية للأطباء أنفسهم؟.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: للأسف توجد دعايات ممنهجة لمحاولة إيهام المصريين بأن دولة العسكر توفر لهم العلاج والمستشفيات على عكس ما يحدث فى الواقع، مشيرا إلى أن صحة الانقلاب تزعم أن مسئولية علاج الأطباء المصابين بالفيروس تقع على كاهل نقابتهم.

واعتبر أن ما يجرى الغرض منه رفع المسئولية عن كاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، متسائلا: “هل سيتفرغون هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة؟”.

وكشف الطاهر عن محاولة حكومة الانقلاب إيهام المواطنين أن السبب فى انهيار المنظومة الصحية هو تغيب الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسئولية حكومة العسكر فى توفير متطلبات المنظومة الصحية  .

Facebook Comments