كتب- سيد توكل:

 

يطبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة رد الهدية بأحسن منها، فعندما أعطاه السفيه "عبد الفتاح السيسي" مصر بأرضها وشعبها وثرواتها وسلاطتها وباباغنوجها، وتعهد بخدمة والحفاظ على أمن كيان العدو الصهيوني، قدم ترامب المقابل ووعد "بلحة" بغضُّ الطرف عن الاعتقالات والقتل والتعذيب.

 

وفي تناقض فاضح لبرجماتية واشنطن والديمقراطية الزائفة، انتقد تقريرُ وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان، نظام الانقلاب في مصر على قمع الحريات المدنية والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة. 

 

وأشار التقرير إلى اختفاء المعارضين للانقلاب العسكري، وظروف السجون والمعتقلات القاسية والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل والتحرش والاغتصاب،والحد من الحرية الأكاديمية والحرية الدينية ووسائل الإعلام المستقلة.

 

تعذيب نفسي وجسدي

 

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن قيام أجهزة أمن الانقلاب العسكري، بانتزاع اعترافات بالإكراه على لسان مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، محمد عبد الرحمن. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن شياطين التعذيب استخدموا عقاقير خاصة لانتزاع اعترافات كاذبة، على لسان القيادي الإخواني، وذلك بعد فشل عناصر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في انتزاع الاعترافات المطلوبة تحت أدوات التعذيب التقليدية والقاسية.

 

وأكدت المصادر أن سلطات الانقلاب يبحث من خلال هذه الاعترافات الكاذبة، عن إيجاد دليل مادي يظهر علاقة الإخوان بالعنف، ودعمهم للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر بعد الانقلاب العسكري.

وقالت مصادر قانونية في تصريحات صحفية إن مسئول اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، يتعرض لخطر الموت تحت التعذيب الشديد في سجن العقرب، سعيا من أجهزة الأمن لانتزاع اعترافات مزورة منه تمهيدا لمحاكمته محاكمة جائرة. 

 

وأكدت المصادر أن جهات غير معلومة هي التي تتولى التحقيق مع مسئول الإخوان وآخرين معه في مقرات الاحتجاز، والتحقيق معهم باستخدام كافة وسائل التعذيب الجسدية والنفسية بغية انتزاع تلك الاعترافات.

 

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تعرقل فريق الدفاع عن القيام بدورها في الدفاع عن مسئول الإخوان والمحتجزين معه، وتمنع عنهم الأغطية والطعام والدواء، مشيرة إلى أن الدكتور محمد عبد الرحمن يعاني من عدة أمراض مزمنة تعرض حياته للخطر حال الامتناع عن أخذ الأدوية الخاص بها.

 

زيارة تشجيعية!

 

وقبل أسابيع قليلة احتفى إعلام الانقلاب، بالزيارة التي قام بها السفيه السيسي، لأول مرة، إلى مقر "قطاع الأمن الوطني" جهاز أمن الدولة المنحل، بمدينة نصر بالقاهرة.

 

واعتبر بعضها أن السيسي يسير بتلك الزيارة على خطى الرئيس الراحل، أنور السادات، فيما رأى آخرون أنه اختار لها الخامس من مارس، في رسالة إلى ثوار 25 يناير، بأن اقتحامهم لهذا المقر، في ذلك التوقيت، قبل ست سنوات، مردود عليه برده اعتباره، بهذا الزيارة، حتى لو كانت مطالبهم وقتها وقف التعذيب.

 

ويحظى الجهاز بسمعة سيئة منذ عهد المخلوع مبارك، لاسيما مع اتهامه بالضلوع في تعذيب مواطنين، واعتقال آخرين، خارج إطار القانون، مما كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بأسابيع، يوم 5 مارس 2011، قام متظاهرون باقتحام مقار "أمن الدولة"، بمحافظات عدة، منها المقر الرئيس بمدينة نصر، الذي زاره السفيه.

 

وبعدها بوقت قصير تقرر حل الجهاز، وأُعلن تشكيل قطاع الأمن الوطني، عوضا عنه، حتى تم انتخاب أول رئيس مدني، الدكتور محمد مرسي، عام 2012، الذي انقلب عليه العسكر في يوليو 2013، بعد عام واحد من بقائه في الحكم.

 

لا لمكافحة التعذيب!

 

في الـ 24 من أبريل الجاري، سيقف وسط قاعة المحكمة يلتمس عدالة قاضي الانقلاب، في قرار إحالته للصلاحية والتأديب، وهو الذي أفنى 35 عامًا من عمره في ساحة القضاء "الشامخ" يرتدي الوشاح الأخضر ويجلس على منصة محكمة النقض يصدر  الأحكام.  

 

"مش عارف ليه حطونا في المواقف دي".. قالها المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، بنبرات مختلطة بين الحزن والضحك، في شيء من الاستنكار لما آلت إليه مسيرته في محراب العدالة.

 

عامان متبقيان ويودع عبد الجبار القضاء ليعيش حياة مستقلة بعد إحالته للتقاعد، ولكن أن تُختم سنوات كفاحه بإحالة للتأديب بدلاً من أن يُكافأ على مساهمته في إعداد قانون لمكافحة التعذيب، إن لم يكن على مسيرة 35 عامًا، فهذا أكثر ما يحزنه.

 

من جانبه قال أحمد عبد الحفيظ، المحامى بالنقض، ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن القاضيين اللذان تم إحالتهما لمجلس التأديب، لم يرتكبا خطأ يحاسبا عليه قائلًا "مشاركة رجل القانون في مقترح يكافح ظاهرة ليس جرمًا".

 

واعتبر عبد الحفيظ في تصريح صحفي، إن القانون أخذ إجراءاته الطبيعية حيث تم إعداده من قبل المجموعة المتحدة، ولم يكن عملًا خفيًا ضد سلطات الانقلاب، مشيراً إلى أن القاضي مواطن من حقه مواجهة أي ظاهرة ومعالجتها بالقانون.

وحول العقوبات التي من الممكن أن تقع عليهما، أكد المحامي بالنقض أنها قد تصل للفصل نهائيًا أو فصل مع الإحالة لوظيفة مدنية.

 

وقرر المستشار عبد الشافي عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل في حكومة الانقلاب، الأسبوع  الماضي، إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتم تحديد جلسة 24 إبريل الجاري كأولى جلسات محاكماتهما لمشاركتهما في إعداد قانون مع الحقوقي نجاد البرعي لمكافحة التعذيب في سجون العسكر.

Facebook Comments