قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن إجراء تسليم دولة الكويت لثمانية مصريين تحت زعم أنهم مطلوبون على ذمة قضايا في مصر، وصادر بحقهم أحكام بالسجن، مخالفٌ لاتفاقية مناهضة التعذيب وفق ما جاء بالمادة الثالثة فقرة ١.

وأضافت المنظمة في تصريح صحفي لمديرها محمود جابر، اليوم الأحد، أن القضاء المصري يفتقد الحيدة والنزاهة والاستقلال، وتصدر الأحكام بالمخالفة لمعايير، وأن صحة واقعة التسليم التي تواترت الأنباء حولها، تجعل دولة الكويت في موضع لا تحمد عليه من الناحية الحقوقية فيما يخص احترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت.

وتابع أن ذلك يأتي مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان الكويتي في نوفمبر القادم بجنيف سويسرا ليفتح الباب أمام مراجعة حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت ومطالبة الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إيجابية لوقف هذا الانتهاك الصارخ.

كانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR ومركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدروا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

وقال البيان أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على ثمانية مصريين – صادر بحقهم أحكام بالسجن من القضاء المصري – متهمين على ذمة قضايا سياسية.

وأضاف أن القضاء المصري يفتقد الحيدة والنزاهة والاستقلال، وتصدر الأحكام بالمخالفة لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.

وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم، وهم:

١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد

٢-أبو بكر عاطف السيد الفيومي

٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أحمد

٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن

٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل

٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم

٧-ناجح عوض بهلول منصور

٨- فالح حسن محمد

.

http://www.jhrngo.net/?p=8042

Facebook Comments