طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بضرورة تفعيل ما نص عليه قرار يوم العدالة الأممي، بإعلان الحقيقة للضحايا، لا بتكريس الجريمة وطمس الحقيقة والإشادة بحُماة حقوق الإنسان وعدم الزج بهم في السجون.

وأصدرت المنظمة ، بيانًا رسميًا بمناسبة (اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة)، مساء أمس الأحد والذى يوافق 24 مارس من كل عام، تناول ما يعانيه المواطن المصري من اضطهاد لحقه في معرفة الحقيقة والتعبير عن رأيه بحرية، دون خوف من انتهاكات سلطات النظام الانقلابي في مصر.

كما سلط البيان الضوء على ظاهرة الاختفاء القسري، كونها انتهاك واضح لكافة حقوق الإنسان المتفق عليها دوليًا، وقالت إن يوم الحقيقة يحل هذا العام على عدد من المحامين والحقوقيين المصريين، وهم قابعون في السجون، لا لجرم سوى أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وبدلًا من أن يُشاد بهم وجهدهم لحماية الإنسانية، يُحرمون من الحق في الحرية، ومبعدون بغير رضا عن ساحات الدفاع عن الإنسانية التي ارتضوها طريقًا ورسالةً، في بلدٍ تُدفَن فيها الحقيقة كل يوم، ولا شيء فيها إلا الخوف.

وأضاف البيان أن يوم الحقيقة، يهدف إلى الاحتفاء ومساندة الضحايا ودعمهم للتعرف على حقيقة وملابسات ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي أقرت “لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه ”

وتابع أن من تلك المصادر المواد 32، 33 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1949 وأيضًا اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الفقرة 2 من المادة 24 (القرار 177/61).

يشار الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بتاريخ 21 ديسمبر 2010 القرار 65/196 لسنة 2010 في الدورة 65 اليوم العالمى للحق فى معرفة الحقيقة والذى يوافق 24 مارس من كل عام

ياتى هذا فى ظل تصاعدِ وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الانقلاب فى مصر بحق من يحاول أن يستخدم حقه في التعبير عن رأيه بما يتعارض مع النظام الانقلابى بالقول أو النشر أو الكتابة، ثم يتبع تلك الانتهاكات إجراءات تهدف إلى طمس الحقيقة واختلاق روايات وتلفيق قضايا بحق الضحايا لتمر الجرائم دون حساب أو عقاب بحق مرتكبيها من موظفي الدولة المرتبطة أعمالهم بالعدالة الجنائية وأصبحت الانتهاكات تمارس بطمأنينة في ظل رعاية القيادة السياسية لهذا السلوك الإجرامي.

Facebook Comments