طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، اليوم السبت السلطات الكويتية "بالامتناع عن تسليم المعتقلين المصريين الذين أعلنت عن اعتقالهم مؤخرا لسلطات الانقلاب فى مصر

كما طالبت فى بيان صادر عنها اليوم بالتحقيق في القضايا التي صدرت فيها أحكام بحق المعتقلين وأدلتها، فالثابت لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، أن القضاء المصري يلصق تهمة الإرهاب بكافة المعارضين وفق قوانين وقرارات معيبة صادرة من سلطات النظام الانقلابي دون موافقتها للقوانين الدولية.

وحملت المنظمة الحكومة الكويتية المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ودعت قوى المجتمع المدني في الكويت إلى "أن لا يثنيهم بيان وزارة الداخلية وما تضمنه من تهم جزافية من الضغط على الحكومة للالتزام بالقانون الدولي ووقف ترحيل المواطنين المصريين المعتقلين".

وأدانت المنظمة اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للنظام الانقلابى فى مصر دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك "عملا تعسفيا مدانا" .

وأوضحت أن بيان وزارة الداخية الكويتية تضمن تهما "جزافية لتضليل وترهيب الجمهور"، وأكدت أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وتابعت "إن بيان وزارة الداخلية الكويتية وما أرفق معه من فيديو أعلنت فيه ضبط "خليه إخوانية إرهابية" عناصرها مصريون دخلوا البلاد هربا من مصر بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، حمل تهويلاً لتبرير تسليم المعتقلين دون العرض على القضاء المختص وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين".

 كما أوضحت المنظمة أنه "كان بالأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل".

وشددت على أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، "تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية".

وأشارت المنظمة إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تقوم بها الكويت بتسليم أشخاص دون عرضهم على الجهة القصائية المختصة، فمؤخرا سلمت طلال آل رشيد للسعودية بطريقة أشبه بالخطف".

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

Facebook Comments