اتهمت منظمة حقوقية في ميانمار، اليوم الأربعاء، حكومة البلاد بـ"التحريض على استخدام العنف" ضد مسلمي "الروهينجا"، عقب صدور تقرير حكومي يبرئ قوات الأمن من تهم ممارسة العنف بحقهم.

وكانت لجنة تحقيق عينتها الحكومة، قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي، خلصت فيه إلى تبرئة عناصر الجيش والشرطة من مزاعم تتعلق بممارسة "الاغتصاب المنهجي، والقتل، والحرق المتعمد"، ضد الأقلية المسلمة في منطقة "مونغداو" بولاية أراكان (راخين)، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضى.

وقالت الهيئة الاستشارية للروهينجا (منظمة حقوقية)، إن "إنكار اللجنة (الحكومية) لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع ضد الروهينجا كان متوقعا؛ لأن الحكومة نفت بالفعل هذه الادعاءات".

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن "تقرير التبرئة هذا لن يحمل أي مصداقية، ويضر بالسمعة الدولية لحكومة ميانمار".

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الأول الإثنين، إن تقرير الحكومة الميانمارية "أخفق في التأثير على أي شخص في المجتمع الدولي".

وقال نائب مدير شئون آسيا في المنظمة فيل روبرتسون، للأناضول: "من الواضح أن هذا التقرير ليس نزيها أو حياديا إلى حد كبير".

وأضاف أن اللجنة "برأت أساسا قوات الأمن الحكومية من الجرائم التي ارتكبت خلال عملية التطهير، فيما أدين مسلحون من الروهينجا بسبب أعمال عنف ارتكبوها".

Facebook Comments