جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

Facebook Comments