سخر أولياء أمور من بعض من يرددون أن السفيه عبدالفتاح السيسي لا يعلم ولا يرضى بما تقوم به وزارة التربية والتعليم في حق 700 ألف طالب مصري هم طلاب الصف الثاني الثانوي هذا العام ضمن ما يسمى بـ"الثانوية التراكمية"، وأكدوا أن المهازل التي لحقت بهذه الآلاف وغيرهم من طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام يضيع مستقبلهم بأوامر من المنقلب ومن أجهزته السيادية بتطبيق روشتة البنك الدولي ويترك ضمن محاولات هروبه من الفشل أو النظرة إلى الثانوية التراكمية على غير ما حدث من فشل العام الماضي (2018-2019) عدة ثغرات جميعها تسمح له بتدمير مستقبل الطلاب.

قضية وحكم

ويعول أولياء أمور على أن يكون اليوم السبت 17 أغسطس يوما حاسما لمستقبل طلاب الثانوية التراكمية؛ حيث جلسة للقضاء الإداري بمجلس الدولة تستهدف "إلغاء الثانوية التراكمية" استنادا إلى طعن رقم 41624/73 قضائية، نظر قبل أسابيع قدمه محاميان ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

وقدم الطاعنان مستندات للمحكمة، منها عدة نماذج امتحانات للصف الأول الثانوي، ما يثبت أنه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولدى مثول رئيس قطاع التعليم العام أمام محكمة القضاء الإداري في 27 يوليو الماضي، سألته هيئة المحكمة، الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، هل الصف الأول الثانوى سيطبق عليه الثانوية والتراكمية خلال العام المقبل في الصف الثاني أم لا؟، وجاءت الإجابة، أنه لن تطبق عليهم، مما دفع الطاعنين ليطلبا من المحكمة إثبات هذا الإقرار، واستجابت المحكمة لهما ورفعت الجلسة.

وألزمت المحكمة في تلك الجلسة وزارة تعليم الانقلاب بتقديم ما يفيد بتطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة لأبناء المُدَّعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعامين الدراسيين 2019/ 2020، و2020/ 2021، وتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول أمام المحكمة في جلسة الغد.

غير أن من الثغرات التي يراها البعض في ملف المحاميين مطالباتهما في جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة، لسماع رأيه الفني، كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه، وإلزام وزير التربية والتعليم الانقلابي، تقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة، محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان الوزير قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.

وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي حذر خبراء من عدم نزاهة جهات التقاضي، وسيطرة السيسي على قرار القضاء فيبقى هو الخصم والحكم في آن، لاسيما وأن تطبيق الثانوية التراكمية بالشكل الفاشل الحالي سيمكنه من 500 مليون دولار لن يتمكن طلاب مصر أو أولياء أمورهم منحه إياه، كما أنه من الثابت أن تعتمد المحكمة تأجيل الجلسات خدمة للجهة التنفيذية لإيجاد ثغرة يتجنب بها السيسي غضب أولياء  الأمور المتصاعد ويحصل على أموال البنك الدولي!

مصير مجهول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب، تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2019/ 2020، على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي، ودعمت صحف الانقلاب هذا الإعلان من أنه لا مفر من تطبيق النظام على الصف الثاني والصف الأول الثانويين هذا العام، إلا أن هناك عقبة في طريق العمل به لا سيما وأن تعديل مواده يحتاج إلى انعقاد البرلمان، الموجود حاليًا في فترة إجازة قبل بدء دوره الخامس والأخير.

ويعد انعقاد البرلمان عقبة قانونية تحول دون التطبيق، وتتمثل في عدم تعديل القرار رقم 88 لسنة 2013، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.

ونص القرار على أن "يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013/ 2014، ما يعني أنه حتى الآن فإن نظام الثانوية العامة يقوم على الامتحان القومي الموحد الذي يجرى في نهاية الصف الثالث الثانوي.

ولتطبيق نظام التقييم التراكمي، القائم على عقد 8 امتحانات للطلاب، 4 منها بالصف الثاني الثانوي، و4 أخرى في الصف الثالث؛ تحتسب درجات أعلى امتحانين بكل عام، ثم حساب المتوسط المؤهل للالتحاق بالجامعة، يعد مخالفة للقرار المنظم لامتحانات الثانوية العامة، ولا بد من تعديل القانون من "برلمان العسكر.

ويرى "نواب" أنه لا بد من تعديل القرار قبل بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر المقبل نظرًا لإجازة البرلمان خلال الفترة الحالية، وبدء دور الانعقاد الخامس في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد بدء العام الدراسي، فإن هناك عقبة قانونية تحول دون تطبيق نظام الثانوية التراكمية بالعام الدراسي 2019/ 2020.

كما أن ثمة عقبة أخرى حيث لا بد من تعديل القرار المنظم قبل دخول الطلاب هذه المرحلة، وبالتالي فإنه في حال تعديل القرار للمرحلة الثانوية، لا يمكن تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، ولكن على الطلاب الملتحقين بالصف الأول.

أما الاستثناء الوحيد لتمرير القرار فهو أن يدعو السيسي برلمانه المنحاز لانعقاد طارئ؛ لمناقشته.

ويرى مراقبون أنه بغض النظر على تلك الثغرات التي تمرر للسيسي إجراء إلغاء "التراكمية" على طلاب الثاني الثانوي فإنها لا تنفي المشكلات التي واجهها طلاب الصف الأول الثانوي من تعطل الإنترنت والدمج بين الامتحان الورقي والإلكتروني والغش والتي تؤيد عدم قدرة "التعليم" على المضي في تطبيق النظام الجديد.

نصائح مضللين

ورضي البعض بالأمر الواقع من أن العام الدراسي 2018/ 2019، ستطبق "التربية والتعليم" نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، بدأته بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد المعروف بـ"الثانوية العامة"، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا خلال المرحلة بمعدل 4 امتحانات سنويًا، بحيث يعد الصف الأول تجريبيًا، ويحتسب للطلاب درجات أعلى امتحانين في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، ثم يحتسب متوسط الدرجات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات.

وتطبل صحف الانقلاب للنظام وتدعو الطلاب للاستعداد له من خلال نصائح كما عنونتها "اليوم السابع" لطلاب الصف الثانى الثانوي.

مثل أن الطالب لن يحتاج للدروس الخصوصية؛ لأنها لن تفيده ولن يكون المدرس طرفا في الأسئلة، وأن العام المقبل (2019-2020) سيكون ضمن الثانوية التراكمية أي تحسب درجات الطالب ضمن مجموع دخول الجامعة وأنه لن يكون تجريبيا، ما يثبت دعاءات أن آلية الاختبارات تخدم المهارات والفهم وليس الحفظ!

Facebook Comments