كشف موقع "ساسة سبوت" -في تقرير نشره عبر صفحته- عما يحدث في الخفاء من قرارات يتم إصدارها لصالح المؤسسة العسكرية تخطت مرحلة السياسة لتدخل في مجال الاقتصاد حتى وصلت إلى عمليات إسناد مباشر لصالح المؤسسة العسكرية لمشاريع اقتصادية لتعمل على إنشاء هذه المشاريع كأنها شركة مقاولات وليست مؤسسة عسكرية لا دخل لها بالسياسة والاقتصاد.

ويتحدث التقرير عن القرار الذي مهد الطريق لما يحدث من عمليات إسناد مباشر، وهو القرار الذي أصدره المؤقت عدلي منصور في نوفمبر 2013، بالسماح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أم ببيع أراضي الدولة أم بأعمال مقاولات أم غير ذلك.

وذلك لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية.

وفند التقرير المشروعات التي تم إسنادها للجيش بإمتيازات مختلفة؛ أولها خاصة بتخصيص أراضٍ جديدة وامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة بوصفها مالكًا للأراضي المصرية، مثل "مشروع إعمار سكوير، المليون وحدة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية".

ثم امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خلال عقود إسناد مباشر من الحكومة، مثل "مشروع تنمية قناة السويس بالمشاركة مع تحالف دار الهندسة، وامتياز إدارة طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمدة 50 عامًا".

إلى جانب "امتياز استغلال طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا، وأعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق بتكلفة 4 ونصف مليار جنيه، وتطوير 40 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية 350 مليون جنيه".

إضافة إلى "إنشاء 3 كباري في الجيزة بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير مستشفيات ووحدات حلايب وشلاتين، و260 مليون جنيه لإشارات مرور محافظة القاهرة، و80 مليون جنيه لإقامة كوبريين علويين بالقاهرة".

بجانب "توسعة مدارس البحر الأحمر بتكلفة 22 مليون جنيه، وإنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة 280 مليون جنيه، وإدارة أموال المعونات الخليجية، وصوامع القمح بتمويل إماراتي، وإشراف الهيئة العربية للتصنيع، ومشروع تطوير السيرك القومي".

Facebook Comments