نشر الموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، تقريرًا حول وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، واصفًا إياه بأنه كان ديكتاتور أمريكا في المنطقة.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، “توفي حسني مبارك يوم الثلاثاء في مستشفى عسكرية في القاهرة عن عمر يناهز ٩١ عاما، وهو قائد سابق في سلاح الجو، وحكم مصر بيد من حديد طيلة ثلاثة عقود قبل الإطاحة به على يد ثورة شعبية في ٢٠١١.

السيسي إرث مبارك

وأضاف التقرير أن مبارك الذي حاز على كراهية جماهير الشعب المصري وتعرض لذل في نهاية حياته بسبب السجن والإدانات بتهم الفساد، إلا أنه توفي تاركا إرثه الذي تم تأمينه في شكل النظام العسكري الحالي الذي يترأسه الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي كان أكثر قمعا من النظام الذي يترأسه مبارك نفسه.

وأصدر نظام السيسي بيانًا، أعلن فيه أن مبارك “زعيم عسكري وبطل حرب”، وتغاضى عن العقود الثلاثة التي قضاها رئيسا للدولة المصرية، وأعلن أنه ستقام له جنازة عسكرية.

وأوضح التقرير أن أغرب التعازي للديكتاتور البغيض جاءت من الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي حافظ نظام مبارك معها على اتفاق “السلام” الأحادي على حساب الشعب الفلسطيني. “باسم مواطني وحكومة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزني العميق لوفاة الرئيس حسني مبارك. الرئيس مبارك، صديقي الشخصي، كان قائدا يقود شعبه إلى السلام والأمن، إلى السلام مع إسرائيل”.

وتأتي وفاة مبارك بعد شهر واحد فقط من الذكرى التاسعة للثورة المصرية عام ٢٠١١. شهدت ذكرى ٢٥ يناير فضح قمع الدولة في القاهرة، مع وجود مكثف للشرطة في كل ميدان كبير لثني أي شخص عن الاحتفال بالثورة الشعبية التي أسقطت مبارك.

وقبل حلول الذكرى، قامت قوات الأمن بمداهمة وإغلاق المطاعم الرئيسية في وسط القاهرة، وتفتيش حقائب الزبائن والهواتف المحمولة، وتم إلقاء القبض على أي شخص وجد لديه رسائل سياسية أو مشاركات غامضة على صفحاتهم على فيسبوك وتم نقله إلى سيارات الشرطة. كما تم القبض على الذين رفضوا تسليم هواتفهم.

ومنذ أن استولى العسكر على السلطة مجددا في انقلاب عسكري دموي في عام ٢٠١٣، وأطاحوا بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، وقتلوا أكثر من ١٠٠٠ من أتباعه، بمن فيهم النساء والأطفال، قام نظام السيسي بسجن ما يقدر بنحو ٦٠ ألف شخص، وحكم على أكثر من ١٠٠٠ شخص بالإعدام، كما مارس التعذيب المنظم في سجونه.

وفي مارس ٢٠١٧، صدر حكم من المحكمة العليا في مصر ألغى بموجبه حكم الإدانة الصادر عن مبارك في ٢٠١٢ بالسجن المؤبد، فيما يتعلق بقتل أكثر من ٨٠٠ متظاهر سلمي خلال الأيام الأولى للثورة المصرية، وفي حين أُطلق سراحه على الفور، فشلت المحاكم في إسقاط إدانته بتهم الفساد، ولا شك أن ذلك كان أيضا بناء على أوامر من النظام السيسي بهدف تحويل الانتباه عن اختلاسه المتفشي وفساده.

الفرق بين مرسي ومبارك

وتتناقض حالات حبس مبارك في مستشفى، حيث كان يتلقى زيارات من أهله وأقربائه بحرية، مع أحوال رئيس جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المنتخب  مرسي، الذي ظل محتجزا لسنوات في ظروف أشبه بالتعذيب، وتوفي في قفص الاتهام العام الماضي أثناء محاكمته مدى الحياة.

وأوضح التقرير أن صعود مبارك كان مرتبطًا بتطور الحركة القومية البرجوازية العربية، بقيادة العقيد جمال عبد الناصر، حيث ولد عام ١٩٢٨ لأسرة عامل نظافة في إحدى القرى الريفية في محافظة المنوفية بدلتا النيل، فذهب إلى المدرسة العسكرية وانضم إلى القوات الجوية المصرية عام ١٩٥٠.

انقلاب 1952

كان ذلك قبل عامين من قيام حركة الضباط الأحرار، وهي حركة منشقة عن صغار الضباط من الطبقة البرجوازية الصغيرة في مصر، والذين كانوا من قدامى المحاربين في حرب ١٩٤٨ مع إسرائيل، بالإطاحة بنظام الملكية البريطاني الدمية للملك فاروق في انقلاب ناجح.

وفي غضون ١١ شهرا من الانقلاب، ألغى نظام العسكر النظام الملكي، وأنشأ جمهورية مصر، وبدأ إصلاحًا زراعيًّا محدودًا يستند إلى إعادة توزيع الأراضي التابعة للنظام الملكي وأقسام من الطبقة الأرستقراطية.

وأصبح ناصر رئيسا عام ١٩٥٤، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته في عام ١٩٧٠، فقد فاز بدعم شعبي واسع النطاق بتأميم قناة السويس، الأمر الذي أدى إلى غزو إسرائيلي بريطاني وفرنسي في عام ١٩٥٦، والذي فشل في نهاية المطاف بفضل الضغوط التي مارستها واشنطن على القوى الاستعمارية السابقة.

ناصر والاشتراكية

وتمكن عبد الناصر، الذي روج لبرنامج “الاشتراكية العربية” في الداخل والعروبة وحركة عدم الانحياز في الخارج، من وضع برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية محدودة، وتأميم العديد من الصناعات والمصارف في البلاد، وكان ذلك بفضل الظروف التاريخية المحددة التي صاحبت الازدهار الاقتصادي الرأسمالي في مرحلة ما بعد الحرب، من ناحية، وقدرة الحركات القومية البرجوازية على إيجاد التوازن بين الإمبريالية الأميركية والبيروقراطية الستالينية في موسكو من ناحية أخرى.

وكان القمع الوحشي للطبقة العاملة المصرية، التي أُعدم زعماؤها أو سجنوا، يشكل عاملا حاسما في توطيد نظامه، وكان من بينهم العديد من أعضاء الحزب الشيوعي الستاليني، الذي عملت زعامته، التي استندت إلى “نظرية الثورة الستالينية”، على إخضاع الطبقة العاملة للناصريين وتصفية نفسها في نهاية المطاف إلى حزب ناصر الحاكم، المعروف بالاتحاد الاشتراكي العربي.

في حين سعت حركات قومية برجوازية أخرى لمحاكاة الناصرية، فإن جهود الرئيس المصري في صياغة الدولة العربية تدور حول المصالح المتضاربة للنخب البرجوازية الوطنية الحاكمة التي سعت إلى التمسك بالحدود القديمة وهياكل الدولة الموروثة من الاستعمار كضمانة لقوتها وامتيازاتها.

بينما احتفظ ناصر بقاعدة شعبية حاشدة- حضر تشييعه في عام ١٩٧٠ حوالي ٥ ملايين شخص- في وقت وفاته، فإن هزيمة مصر في حرب ١٩٦٧ مع إسرائيل، واستنزاف تدخلها العسكري في اليمن، كان لهما أثر كبير على موقفه المناهض للإمبريالية وقوميته الاقتصادية في الداخل، حيث تم تحويل موارد الإصلاح الاجتماعي إلى الإنفاق على الحرب، كما أن النمو الاقتصادي الذي كان يتمتع به في وقت مبكر في ستينيات القرن العشرين شهد تباطؤا حادا.

وقبل وفاته، تبنى ناصر اتفاقا بوساطة الولايات المتحدة، أو ما يسمى بخطة روجرز، التي دعت إلى إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية المحتلة. بيد أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الدول العربية رفضت الخطة باستثناء الأردن، وفي الوقت نفسه، وفي داخل مصر، خفف القيود على المؤسسات الرأسمالية الخاصة واحتكار الدولة للتجارة الخارجية.

السادات والرأسمالية

وخلفه أنور السادات عضو آخر سابق في حركة الضباط الأحرار، الذي سارع بشدة إلى تسريع التحول اليميني الذي طرأ على الحكومة المصرية مع الحفاظ على سيطرتها الديكتاتورية، فقد سخر السادات من مزاعم الناصرية الاشتراكية، وفتح البلاد أمام رأس المال الأجنبي، كما خفض الدعم الحكومي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق في العام ١٩٧٧.

كما قطع العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفييتي، فتحول بشكل حاسم نحو الانحياز إلى الإمبريالية الأمريكية، وكان من المفترض أن يبلغ هذا ذروته بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٨، والتي لم تكن تمثل اتفاق “السلام في الشرق الأوسط”، بل كان التقارب بين الحكومة البرجوازية المصرية وكل من تل أبيب وواشنطن، على حساب الشعب الفلسطيني.

وأثناء هذا التحول اليميني في عهد السادات ارتفع مبارك بسرعة من رئيس أركان القوات الجوية إلى قائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع في عام ١٩٧٢، ثم إلى نائب الرئيس في عام ١٩٧٥.

مبارك على خطى السادات

ثم أصبح رئيسا للدولة في أكتوبر ١٩٨١، بعد أن انفصل أفراد الجيش المعادين لاتفاق كامب ديفيد عن استعراض لإطلاق النار وانقضوا على السادات حتى الموت، بينما كان جالسا في منصة العرض إلى جانب مبارك، الذي خرج سالما نسبيا.

وواصل مبارك مساره نحو اليمين، فأسس تحالفا وثيقا مع واشنطن، التي منحت مصر مساعدات سنوية قيمتها ١.٢ مليار دولار، هي الأكبر بعد إسرائيل، فقد نفذ البرامج التي أقرها صندوق النقد الدولي، فألغى الاحتكارات الحكومية، وخفض إعانات الدعم، وخفض الضرائب المفروضة على الشركات، وتوسيع القطاع الخاص. وكانت العواقب الاجتماعية التي ترتبت على الطبقة العاملة مدمرة، ومع ازدهار الفساد وتراكم النخبة الحاكمة لجأ مبارك إلى استخدام  دكتاتورية قمعية قاسية من أجل الحفاظ على هذا النظام الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن هناك علاقة لا يمكن إنكارها بين القمع الديكتاتوري للطبقة العاملة تحت حكم ناصر، الذي يمارس باسم الاشتراكية العربية والقومية العربية، والأساليب المستخدمة في عهد كل من السادات ومبارك والآن السيسي كالجيش المصري والمصالح الطبقية البرجوازية التي تدافع عنها بشدة تدفعها إلى مدار الإمبريالية الأمريكية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه في “التسلسل الزمني” لحياة مبارك، الذي نشرته شركة Ahrmonline  التي تسيطر عليها الحكومة، لم يكن هناك أي ذكر للفترة بين عام ١٩٥٠، حين انضم إلى القوات الجوية، ثم في عام ١٩٨٢، حين كان رئيسا للبلاد يحتفي من سيطرة مصر على شبه جزيرة سيناء من إسرائيل.

ومن الواضح أن التاريخ بالكامل من صعود ناصر إلى استكمال التقارب بين القاهرة والإمبريالية الأميركية يظل متفجرا للغاية حتى بالنسبة للبرجوازية المصرية.

وتابع التقرير: “اندلعت أخيرا الانتفاضة الجماعية في عام ٢٠١١، والتي شهدت خروج الملايين إلى الشوارع في مختلف أنحاء مصر، وذلك بسبب تفاقم التفاوت الاجتماعي والعداء للنظام الذي حكم من خلال عمليات القتل والسجن والتعذيب التي ترتكبها الشرطة، في حين عمل على إثراء كبار المسئولين، بما في ذلك مبارك ذاته”.

وبينما كان الاهتمام الدولي ينصب على الاشتباكات الدرامية في ميدان التحرير، لعبت الطبقة العاملة المصرية دورًا حاسمًا في إسقاط مبارك، حيث قامت بموجة من الإضرابات والاعتصامات داخل المصانع في جميع أنحاء مصر، لتتوج فترة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قام بها العمال ضد التخفيضات الاجتماعية والخصوصية ونهب أصول الدولة من قبل النخبة الحاكمة الإجرامية والفاسدة.

غياب الزعيم الثوري

كان للإطاحة الناجحة من قبل الطبقة العاملة في ظل الدكتاتورية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والتي حكمت مصر طيلة ثلاثين عاما أهمية دولية هائلة، الأمر الذي بشر بفترة جديدة من الصراع الثوري العالمي. ولكن منذ بداية الثورة المصرية، كانت المشكلة الأساسية، وما زالت، غياب الزعامة السياسية الثورية في الطبقة العاملة.

ولفت التقرير إلى أنه في اليوم السابق لإرغام مبارك على التنحي، حذر رئيس مجلس التحرير الدولي للموقع الاشتراكي العالمي على شبكة الإنترنت، ديفيد نورث، في عمود المنظور من أن “الخطر الأعظم الذي يواجه العمال المصريين هو أنه بعد توفير القوة الاجتماعية الأساسية لاستخلاص السلطة من أيدي دكتاتور قديم، لن يتغير شيء من جوهر السياسة إلا أسماء ووجوه بعض كبار الموظفين”.

وتابع نورث: “بعبارة أخرى، سوف تظل الدولة الرأسمالية سليمة. وسوف تظل السلطة السياسية والسيطرة على الحياة الاقتصادية بين أيدي الرأسماليين المصريين، بدعم من المؤسسة العسكرية، والموالين الإمبرياليين في أوروبا وأمريكا الشمالية. وسوف تنبذ وعود الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي في أول فرصة، وسوف يتم تأسيس نظام جديد من القمع الوحشي.

رابط التقرير:

https://www.wsws.org/en/articles/2020/02/26/muba-f26.html

Facebook Comments