ألقى مدافعون عن حقوق الإنسان بظلالٍ من الشك على بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب الذي أعلنت فيه وفاة أربعة نزلاء وثلاثة من ضباط الشرطة في سجن في مصر أثناء محاولتهم الفرار.

وكان الأربعة جميعاً سجناء سياسيين محكوما عليهم بالإعدام، واستنفدوا جميع سبل الاستئناف، وكان من المقرر إعدامهم في أي لحظة، إلا أن السلطات قالت إنهم أدينوا في قضايا "الإرهاب".

ويقول المدافع عن حقوق الإنسان أحمد العطار في تصريحات لـ"ميدل إيست مونيتور": "لا يمكن الهروب من السجن. ما تقوله وزارة الداخلية هو معلومات خاطئة تماماً". مضيفا أن الضحايا كانوا محتجزين في سجن طرة، أحد أعلى السجون الأمنية في البلاد، وتحيط به الكاميرات، من الداخل والخارج، كما أ، المعتقلين يعانون من الضعف والهزال الشديد بسبب الظروف السيئة التي كانوا محتجزين فيها، حيث لا يُمنح السجناء سوى القليل من الطعام، ولا يُسمح لهم بوقت كاف في الخارج في الشمس ويحرمون من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول الكيفية التي كان لديهم بها القوة للتغلب على ضباط الشرطة.

وأوضح العطار أنه بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لضباط الشرطة بحمل أسلحة داخل السجن. لم تنشر وزارة الداخلية أية معلومات عن نوع السلاح المستخدم. مشيرا إلى أنه من الصعب جدا التأكد مما حدث بالضبط لأن المعلومات الوحيدة المتاحة هي ما نشرته وزارة الداخلية، وبالنسبة للمحتجزين، فإن الاتصال بالعالم الخارجي مقيد تماماً والهواتف المحمولة داخل السجن محظورة. وكشف العطار أن أربعة من رجال الشرطة قد لقوا حتفهم حتى الآن خلال الحادث.

وفي السياق تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية من خلال بيان أصدرته أمس على التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فيما يخص الحادثة التي وقعت مساء أمس  23 سبتمبر 2020، والمُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، والذي جاء -حسب التصريح الأمني- بزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

وقال البيان إن التحفظ يأتى كون أن هذه الواقعة -بصورتها المعروضة- تمثل نوعًا جديدًا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، والتي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وطالب البيان الجهات المعنية، وفي مُقدمتها "النيابة العامة"، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍ ومُحايدٍ، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها.

وأهابت المنظمات، أن تقوم الجهات الأمنية والإدارية المسئولة عن السجون ومقار الاحتجاز بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائمًا وأبدًا مُعلقة في رقابهم، ويُسآلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم.

وقع على البيان مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

Facebook Comments