كل مصري (تقريبًا) اطلع بشكل أو آخر في العقود القليلة الماضية على مستوى نضج ونزاهة وإيجابيات وثمرات انتخابات النقابات المهنية والنوادي الاجتماعية وبعض الجمعيات الأهلية (غير الممولة من الخارج بأي شكل).

كان القاسم المشترك في تلك التجربة – في رأي العبد لله – هو استعصاء الجمعيات العمومية تلك الكيانات النقابية على أن يشتريها مرشح أو أكثر بماله أو نفوذه أو استقوائه بسلطة قمعية أو بلاطجة.

من هذه التجربة تنطلق عند العبد لله فكرة استعادة المجتمع آليات انتخابات النقابات والجمعيات الأهلية، باعتبار الفائزين في كل منها جمعية عمومية لمجلس شورى أهل الحل والعقد في الدولة.

غير المنتمين لنقابة مهنية أو غير مهنية أو لجمعية أهلية يمكن أن تنتخب جمعيتهم العمومية على مستوى الدولة نوابا في برلمان تقليدي.

في كل انتخابات لمجلس شورى أهل الحل والعقد القادمين أو الممثلين للمهن والجمعيات، وفِي انتخابات البرلمان التقليدي يتم وضع ضوابط وكوابح تحول دون تسلل نفوذ رؤوس الأموال أو السلطات الحاكمة.

مجلس شورى أهل الحل والعقد يشرف مع السلطة القضائية المستقلة على انتخابات البرلمان التقليدي الذي يمثل عامة الناس غير المتخصصين أو غير المنتمين لنقابات وجمعيات أهلية.

وتكون وسائل الدعاية الانتخابية محكومة بعدة ضوابط أهمها أن تقتصر على تليفزيون وإذاعة وصحافة الخدمة العامة بالعدل المحسوبة دقائقه وساعاته لكل مرشح، (وكل حزب بحسب وزنه المعبر عنه بعدد أعضائه المسجلين رسميا).

الموضوع مطروح مرة أو مرات أخرى للنقاش والجدل لمن أراد.

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

Facebook Comments