أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جرائم الإخفاء القسري بحق المصريين عامة والنساء خاصة، مؤكدة ضرورة تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بتجريم الإخفاء القسري ومقاضاة المسئولين عن تلك الجرائم وتوقيع أشد العقوبة عليهم.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم: إن “ضحايا الإخفاء القسري في مصر هم مواطنون مدنيون تعرضوا للاعتقال من المنازل أو الشوارع، ولم يتم الإفصاح عن مكان احتجازهم، مشيرة إلى أن الشعور بانعدام الأمن والخوف الناجم عن الاختفاء القسري لا يقتصر على أقارب الضحايا فحسب، بل يطال المجتمع بأكمله.

وأضافت الحركة أن “الإخفاء القسري لم يعد مقتصرا على الرجال، بل طال المرأة أيضا؛ حيث وثقت الحركة حوالي 300 سيدة وفتاة مصرية تعرضت للاختفاء القسري منذ عام 2013 وحتى اليوم، ولا زالت تلك الحالات تشهد ارتفاعا ملحوظًا في أعدادها بمرور الوقت”، مشيرة إلى أن المختفين قسريا يكونون عرضة للتعذيب بدرجة كبيرة؛حيث إهم خارج حماية القانون بشكل تام ويجعلهم متجردين تماما من إمكانية الدفاع عن أنفسهم، فضلا عن كونهم أيضا عرضة للعديد من الانتهاكات الأخرى، مثل العنف الجنسي أو حتى القتل.

Facebook Comments