كتب رانيا قناوي:

كشفت مصادر مطلعة من داخل الأزهر وعلى صلة قريبة بشيخه الدكتور أحمد الطيب، أن سلطة الانقلاب خـيّـرت الطيب بين أمرين لا ثالث لهما، أولهما تسريح عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وتقديم النصح لهم بأن يلزموا بيوتهم، ولا يتفوهوا بكلمة واحدة في وسائل الإعلام أو بكتابة أي إصدرات علمية، أو مقالات رأي، وعلى رأسهم الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء وأمين عام مجمع اللغة العربية، وعبدالفتاح بركة عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة، والدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" اليوم الخميس، أن الخيار الثاني حال إصرار شيخ الأزهر بالبقاء على هذه النخبة التي تعتبرها سلطات الانقلاب محرضة على العنف، وتعادي علمانية الدولة، وترد على مفكريها، أن يتقدم باستقالته تحت الدفع بمرضه، وأنه أصبح لا يستطيع ممارسة مهام عمله لكبر سنه.

حملة ممنهجة لهيكلة الأزهر
وأوضحت المصادر أن شيخ الأزهر يتعرض لهجمة شرسة، للضغط عليه بتغيير المناهج الأزهرية الإسلامية، ومراقبة كل أساتذة الجامعة الذين يكتبون أو يدرسون فيما يتعارض مع سياسة الدولة في الحرب على الإسلام، كما تطالبه بإعادة هيكلة مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، وتعيين عدد من المشايخ والأساتذة الجامعيين الذين ترضى عنهم الدولة.

وكشفت المصادر أن المفتي السابق علي جمعة وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية، بدءا بالفعل في وضع أجندة لهيكلة مجمع البحوث الأسلامية وهيئة كبار العلماء، فضلا عن رصد كل أساتذة الجامعة الذين تعتبرهم دولة السيسي خطرا على أجندتها في الفترة القادمة، تمهيدا لعزلهم من مناصبهم، ومراقبة الجامعة بشكل ممنهج، لتصفية كل عواميدها التي يراها نظام السيسي على خلاف مع أجندته.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي يشنها إعلاميون محسوبون على النظام المصري، على مؤسسة الأزهر، فحسب أحدهم (أحمد موسى) فإنه "بحّ صوت السيسي على مدى عامين ونصف العام من أجل تجديد الخطاب الديني، ولم يفعل أحد شيئا، البقاء لله في الأزهر، والسيسي أعلن وفاته اليوم"، الأمر الذي يكشف حقيقة مخطط عزل شيخ الأزهر وإعادة هيكلته، بعد قرار تأسيس «مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب»، وقد شارك في الحملة إعلاميون آخرون كعمرو أديب الذي قال إن «الرئاسة قررت التحرك في ملف تجديد الخطاب الديني بمفردها دون انتظار الأوقاف أو الأزهر بإقرار مجلس أعلى لتجديد الخطاب الديني».

وقامت جريدة محسوبة على الحكومة بإجراء استطلاع خرجت فيه بأن أغلبية المستطلعين اعتبروا أن الأزهر لن يتمكن من «تجديد الخطاب الديني» أو «مواجهة الأفكار المتطرفة».

وقام نائب العسكر محمد أبوحامد بتقديم مشروع لتعديل قانون تنظيم الأزهر إلى البرلمان، وهو ينص على أن يكون تعيين أعضاء هيئة كبار العلماء عن طريق الرئاسة وليس شيخ الأزهر.

الانقلاب يطرق على الحديد الساخن ويبدأ في تجريف الأزهر.. والطيب يرد

Facebook Comments