ظهر عجز المصريين عن الشراء نتيجة انهيار قدراتهم الاقتصادية وضعف دخولهم بقوة في أسواق الملابس، وخاصة مع بدء المحال والأسواق في عرض منتجاتها التي شهدت ارتفاعا جنونيا في أسعارها، كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وأكد التجار والعاملون بسوق الملابس، أن كافة الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية والقرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تسببت في رفع الأسعار بصورة كبيرة، سواء تكاليف النقل أو الاستيراد، بالتزامن مع حالة من الركود الشديد في البيع والشراء.

ووفقا لتجار الملابس بمنطقة وسط البلد، فإن متوسط أسعار “الجواكت” يبدأ من 400 جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر البلوفر 300 جنيه، فيما سجل متوسط سعر البنطلون 250 جنيها، والفستان 450 جنيها.

وقال أحد البائعين، إن الأسعار زادت بنسبة لا تقل عن 30% عن العام الماضى، لافتا إلى أن سعر “الترنج” يبدأ من 350 جنيها، والقميص يبدأ من 150 جنيها، لافتا إلى أن ضعف الإقبال على الشراء أجبر المحال على تسريح العديد من العمال الذين كانوا يتولون التسويق.

وبحسب يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 20%، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج، مثل الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 26.9% على استهلاك المنازل والمحال التجارية والمصانع، بداية من يوليو الماضي، كما رفعت أسعار مياه الشرب، كما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولي.

وأشار الزنانيري إلى أن بعض المحال ما زالت تعرض الملابس الصيفية، متوقعا أن تستبدلها بالملابس الشتوية مع بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الإقبال على الشراء ضعيف جدا.

ووفقًا لمحمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، فإن تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والمحروقات، بدأ يظهر على تكلفة الإنتاج، نتيجة لارتفاع الفواتير، إلى جانب مطالبة العمال برفع أجورهم.

Facebook Comments