تعجب كثيرون حين رفض الرئيس محمد مرسي أداء القسم لتولي الرئاسة أمام المحكمة الدستورية، وذهب ليقدم فروض الطاعة للشعب أولا في ميدان التحرير، كما تعجبوا من موقف المتظاهرين حين حاصروا المحكمة الدستورية عقب ثورة يناير 2011، وتعجبوا أن يحدث هذا مع قضاة أعلى محكمة في مصر.

بيد أن تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب كشف كيف تآمر قضاة بهذه المحكمة مع السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه "مستقبل وطن"، ثم رئيس لبرلمانه الثاني (مجلس الشيوخ).

قائمة المتآمرين بانقلاب قضائي

قائمة هؤلاء المتآمرين على إدارة الشعب المصري طويلة، فمنهم: عدلي منصور رئيس المحكمة بعهد الرئيس مرسي، والذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الانقلاب ليواري سوأة الانقلاب، ولا يقال أن عسكريا تولى الحكم حتى تهدأ الأمور، ومنهم عبد الرزاق الذي شارك السيسي في التنازل عن أرض مصر وباع معه تيران وصنافير بإصدار حكم لصالح سعوديتها لا مصريتها، وحله مجلسي الشعب والشورى اللذان جاءا في أعقاب اول انتخابات حرة شهدتها مصر.

ومنهم تهاني الجبالي، التي وصفها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 3 يوليو 2012 بأنها تحت عنوان Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power أو (قاضٍ ساعد عسكريي مصر علي تعزيز قوتهم)، نقلت فيه عن الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حينئذ، قولها إنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات البرلمانية "ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي"، ووصفت الانتخابات بعد فوز الإسلاميين بأنها "سم قاتل"، وقالت إنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن (الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط)!!. فالجبالي هي التي قالت: "قمنا (قضاة المحكمة الدستورية) بحل البرلمان المنتخب لضمان حق المجلس العسكري في الإشراف على كتابة الدستور"، في إشارة لدور المحكمة الدستورية في حل البرلمان!!.

ومنهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي مارس دورا سياسيا سلبيا خلال انتخابات الرئاسة عندما سعي لتكبير حادثة بسيطة تمثلت في القبض على شباب معه لاب توب يدعو لانتخاب مرسي وخرق الصمت الانتخابي وتحويله للنيابة، وقال لكل الفضائيات إنه تم ضبط خطة لإحداث أعمال عنف (من الإسلاميين طبعا) لو فاز شفيق، وكانت هذه الواقعة دعاية مضادة واضحة ضد الرئيس مرسي.

كيف كافأهم السيسي؟

كانت مكافأة السيسي لرئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور واضحة حين عينه رئيسا لمصر، ليرد منصور باستصدار قرارات وقوانين لا يزال يعاني منها المصريون أبرزها مد الحبس الاحتياطي لعامين للمعارضين ومنع التظاهر وضرب المتظاهرين بالرصاص. ولا يزال السيسي يكافئ منصور بإحضاره في كل عرض عسكري أو مناسبة ليبدو وكأنه محاط بالقضاة رغم دوره المشبوه الواضح في الانقلاب، فضلا عن إطلاق اسمه علي أكبر محطة مترو شرق القاهرة.

قاضي بيع تيران وصنافير

المكافأة الأخرى كانت من نصيب آخر رئيس للمحكمة الدستورية سابقا وهو القاضي عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن، ثم عينه في منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي لا قيمة له وقرارته غير ملزمة والهدف من إنشائه هو مكافأة من قدموا خدمات للسلطة سواء قضاة أو صحفيين او سياسيين.

فرئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب "مستقبل وطن" عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) كافأه السيسي لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض.

لقد أثبتت الاحداث بُعد نظر الرئيس الشهيد محمد مرسي حين سعى لرفض أداء القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس للدولة، وسعى لأداء القسم في جامعة القاهرة أو ميدان التحرير، لأنه كان يعلم خيانتهم أو القسم الأكبر من قضاة هذه المحكمة.

كما أثبتت الأحداث أيضا بعد نظر الرئيس مرسي حين أصدر الإعلان الدستوري ليقيّد قدرة المحكمة الدستورية على حل مجلس الشورى، بعدما حلت مجلس الشعب لتجرد الرئيس مرسي من أي مؤسسة تشريعية تدعمه وتجعل حق التشريع في يد المجلس العسكري فقط تمهيدا للقضاء على الحكم الديمقراطي، والآن تثبت الأحداث بعد نظر الرئيس مرسي بعدما ظهرت خيانات هؤلاء القضاة ليس فقط في إجهاض التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر؛ ولكن أيضا بتمرير أحكام تسمح للسيسي بالتنازل عن أرض مصر لصالح الرز السعودي.

Facebook Comments