استكمالًا لثاني فصول كتاب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي تم اعتقاله بعد نشر الكتاب على صفحته الشخصية لمجرد أن تساءل فيه: “هل مصر بلد فقير؟”؛ للرد على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي “إحنا فقرا أوي”.

وطرح فاروق، في الفصل الثاني، تقديرات قيمة الأصول والممتلكات الحكومية؛ في محاولة للإجابة عن السؤال الكبير الذى أثار جدلا واسعا فى المجتمع المصري طوال الشهور التسعة الماضية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأصول والممتلكات الحكومية، التى أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة، والتعرف على طرق ووسائل استخدامها، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون “الفشخرة الاستثمارية”، وبناء وإقامة المزيد منها، مثل المباني الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

وأكد أن بنية الإحصاءات المصرية ما زالت تفتقر إلى بيانات منشورة وموثقة عن حجم هذه الأصول الحكومية وتقديراتها على مستوى قطاعات الاقتصاد المصري عموما، موضحًا أن ثروة أى بلد تقدر بما تملكه من رأس مال في كافة المجالات، وحساب هذه الثروة يشتمل على الموارد العينية والبشرية.

وقال إن حكومات العسكر المتعاقبة تسببت في إهدار الكثير منها؛ بسبب سوء الاستخدام أو تكرار نفس النشاط دون الاهتمام برفع كفاءة الموجود منها.

وأشار إلى الجهاز الحكومي وممتلكاته وأصوله، وحجم الثروة العقارية فى مصر والذي يعادل 270 مليار جنيه، تشملها حوالى 11.5 مليون مبنى، تضم بينها حوالى 27.8 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وإن كان منها حوالى 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة.

أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أصدر بيانا، في 2009، يوضح أن عدد المبانى الحكومية، سواء للعمل أو للسكن شاملة قطاع الأعمال العام والقطاع العام فى عام 2006، بلغت 440990 مبنى موزعة على النحو التالى:

1-مبان حكومية وعددها 378214 مبنى للسكن والعمل .

2-مبان تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وعددها حوالى 62376 مبنى للسكن أو العمل.

التعداد العام للسكان لعام 2017

وأظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لعام 2017، الذى أعلنته وزارة التخطيط، عن حقائق مثيرة، بعضها يتضمن جوانب قصور وفشل فى إدارتنا لمنظومات العمل الوطنى، سواء فى مجال التعليم ومحو الأمية، أو فى منظومات الإسكان والتنظيم الاجتماعي.

وأظهر التعداد الأخير، أن عدد الشقق السكنية المغلقة قد بلغ 12 مليون شقة، وكان هذا العدد فى تعداد عام 1996 حوالي 5.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، وفى عام 2006، ووفقا لنتائج التعداد بلغ العدد 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة، وها هو يصل إلى 12 مليون شقة.

وأكد فاروق أن مشكلة الإسكان فى مصر ليست مشكلة عرض، وبالتالى الحاجة إلى مزيد من بناء الوحدات السكنية، كما تضمن برنامج السيسي وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة، بل إن جوهر المشكلة يتمثل فى الطلب، أي في ضعف قدرة المصريين المحتاجين.

وأوضح أنه كان يجب البحث عن صيغة أكثر توازنا فى استغلال هذه الثروة العقارية غير المستغلة، وإلزام أصحابها بالتساهل سواء بالبيع أو التأجير بأسعار وقيم مناسبة، أو فرض ضرائب اجتماعية على إغلاق تلك الشقق دون استخدام، أما الاندفاع مرة أخرى في سياسة البناء وبنفس شروط سوق العقارات الراهنة فإنها سياسة ستخصم من موارد المجتمع وترفع أسعار مواد البناء، دون أن تحقق حلا ناجعا لمشكلة الإسكان فى مصر.

وأضاف أن هذه الشقق المغلقة والخالية منذ سنوات طويلة، قد استهلكت ملايين الأطنان من مواد البناء، فضلا عن المرافق الموصولة للكثير منها من الكهرباء والماء.. وغيرها، ثم أصبحت أصولا مجمدة وغير مستغلة.

وأشار إلى زيادة السيارات والمركبات الملاكي أكثر من خمسة وعشرين ضعفا، من 95 ألف سيارة عام 1974 إلى 2.6 مليون سيارة عام 2008 ، وهى مستمرة في الزيادة لتقارب فى الوقت الراهن أربعة ملايين سيارة خاصة.

أما السيارات الحكومية، فالهيئات الاقتصادية فقط تتراوح فى المتوسط بين 77 ألف مركبة و86 ألف مركبة، دون أن يشمل هذا الحصر القطاعات الرئاسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة.

رابط دائم