أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اعتقال وحبس سلطات الانقلاب الناشط الحقوقي “باتريك جورج زكي”، خلال عودته في إجازة من إيطاليا.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن مصر في عهد عبد الفتاح السيسي “باتت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم”.

ونددت المنظمة بـ”تصعيد العدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار”.

واعتقلت داخلية الانقلاب، قبل أيام، الناشط “باتريك جورج”، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يوما، بعدما وجهت له تهما “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

ووجهت النيابة أيضا لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”.

وأضاف البيان أن سلطات الانقلاب احتجزت، في 7 فبراير الجاري، الباحث في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” (المبادرة المصرية) باتريك جورج زكي، في تصعيد خطير لحملتها ضد نشطاء ومنظمات، مضيفة أن اعتقال “جورج”، يمثل “تصعيدا خطيرا لحملتها (السلطات) ضد ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان”.

ووثقت المنظمة عن مصدر في المبادرة المصرية قوله: إن “الأمن الوطني” احتجز “جورج” بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء.

وتابع المصدر: “تم وضعه في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في القاهرة والمنصورة، حيث استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية”.

وعبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية “جو ستورك” عن استيائه من إقدام سلطات الانقلاب على اعتقال بارتيك جورج، قائلا: “بدلا من تيسير أعمال الحقوقيين مثل باتريك جورج ذات الأهمية البالغة، تحتجزه قوات الأمن وتعذبه”.

وأضاف: “يبدو أن حكومة السيسي مصممة على التأكيد ألّا حصانة لأحد من يد الأمن الغاشمة”.

وتعرضت المبادرة المصرية والعديد من العاملين الحاليين والسابقين فيها، ومنهم مؤسسها ومديرها السابق “حسام بهجت”، إلى الملاحقة القضائية ضمن تحقيقات القضية (173) لسنة 2011 المعروفة بقضية “التمويل الأجنبي”.

وتقول المنظمة، إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية في ملاحقة أبرز منظمات وناشطي حقوق الإنسان على أداء عملهم، وبسبب تلقي التمويل من الخارج.

يذكر أن سلطات الانقلاب العسكري صعدت هجماتها وشنت حملة اعتقالات وملاحقات قضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، كان أبرزها اعتداء مسلحين مرتين على مدير المؤسسة المستقلة “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” جمال عيد، في أكتوبر وديسمبر الماضيين، فيما يبدو أنها كانت “هجمات برعاية أو تنفيذ ضباط وأعوان الأمن الوطني”، حسب “رايتس ووتش”.

كما احتجزت سلطات الانقلاب إبراهيم عز الدين، الباحث في حقوق السكن في “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، منذ نوفمبر الماضي، بعد إخفاء قسري طيلة 167 يوما.

من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها “السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه حسني مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي.

وقالت، في بيان، إن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.

Facebook Comments