أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإجراءات الهندية التي تقيد حرية المسلمين في أداء شعائرهم الدينية لاسيما في عيد الأضحى المبارك.

وطالبت مديرة المنظمة لجنوب آسيا "ميناكشي جانجولي"، في بيان الهند برفع القيود التي فرضتها على المسلمين في إقليم جامو وكشمير خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن تلك الإجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وانتقدت جانجولي القيود الهندية على مسلمي جامو وكشمير، وقرار نيودلهي المتعلق بإلغاء وضع الحكم الذاتي في الإقليم وتقسيم المقاطعة إلى إقليمين.

وطالبت الهند بالرفع الفوري لحالة حظر التجول في جامو وكشمير، وإلغاء تعليق شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ولفتت إلى أن الكثير من الكشميريين لم يتمكنوا من التواصل مع أفراد أسرهم بسبب القيود الهندية، التي انعكست بشكل سلبي على الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة، مطالبة الهند باحترام حقوق الإنسان.

تخفيف القيود

وقالت السلطات الهندية، إنها "سمحت لبعض المسلمين الذهاب بشكل منفرد أو على شكل مجموعات إلى المساجد من أجل صلاة عيد الأضحى"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، وأعلن نائب مفوض مدينة سريناغار، بجامو وكشمير "شهيد شودهاري"، الأحد، تخفيف القيود المفروضة على الولاية احتفالا بعيد الأضحى.

وواصلت السلطات الهندية قطع خدمة الإنترنت في الولاية لليوم الثامن على التوالي، ومنعت التحركات الجماعية للمواطنين لتجنب اندلاع أي تظاهرات ضد الحكومة الهندية.

تضامن حقوقي

وفي السياق ذاته أعلن 69 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان تضامنهم مع مسلمي جامو وكشمير وأرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، يطالبونه برفع القيود المفروضة على المسلمين في جامو وكشمير.

وأعرب الناشطون في الرسالة التي نشرت على موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عن قلقهم الشديد جراء القيود التي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو وكشمير، مطالبين حكومة مودي برفع القيود المفروضة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفرضت الهند إجراءات أمنية "غير مسبوقة" في جامو وكشمير، عقب إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي.

وشهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم،الأسبوع الماضي، احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

Facebook Comments