قال مسؤول بحكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر.

وصرح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء طارق الرفاعي خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية “صدى البلد” بأن “ذلك التعاون هو بداية لإنشاء وزارة السعادة في مصر في القريب العاجل، لأن الحكومة مهمتها تعزيز ثقة المواطن في الأجهزة الخدمية ورفع جودة الخدمات”. مؤكدا أن تحسن الخدمات سيكون ملموسًا في تعاملات المواطنين على جميع المستويات.

التصريح الحكومي أطلق عدة تفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره النشطاء، تصريحًا منافيًا للمنطق في مصر، وهازئًا بحال المواطنين ووضعهم الاقتصادي والأمني.

وأشار النشطاء إلى حال عشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمعارضين الساسيين – وفق إحصائات حقوقية وصل عدد المعتقلين إلى خمسون ألف تقريبا- والمغيبين في غياهب السجون المصرية التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منهم 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

النشطاء تساءلوا، هل ستشمل وزارة السعادة أوضاع السجون المتردية، وهل ستمس المعتقلين ومسجوني الرأي والسجناء الجنائيين، أم انها مثل مثيلتها في الإمارات ستقتصر خدماتها على نخب المجتمع المؤيدة للحكومة؟ وفق النشطاء.

كذلك أضاف عدد من النشطاء عدة تساؤلات، حول دور وزارة السعادة في تحسين حال المواطنين، وكيف ستحسن وزارة السعادة مما وصفه النشطاء بـ “البؤس الاقتصادي” للمواطن، وكيف ستقلل من الدين العام على المواطنين الذي تزايد عقب اقتراض حكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي وتطبيق شروطه وبرنامجه “الاقتصادي الاصلاحي” الذي أثقل كاهل المواطنين؟ .

البعض الآخر ذهب في تساؤلاته إلى أعمق من ذلك، وتساءل حول هل ستستطيع وزارة السعادة تحقيق آمال جميع المواطنين؟ وهل ستستطيع جمع شمله بأهله بعدما فرقتهم مطاردات سلطات أمن السيسي لهم لأنهم معارضون لنظامه؟

Facebook Comments