كتب يونس حمزاوي:

حالة من الإرهاب والتخويف تمارسها عصابات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي داخل الجيش بحق أهالي جزيرة الوراق، وسط إصرار من المواطنين بعدم التنازل عن منازلهم وأراضيهم.

وكشف الأهالي أن لجنة من المساحة العسكرية والرى والزراعة نزلت أرض الجزيرة على مدار الأيام الماضية وطلبت من الأهالى أصحاب الأراضى الموجودة فى نطاق الـ100 متر حرم كوبرى محور روض الفرج التنازل عن الأرض مقابل 200 ألف جنيه للقيراط أو الخروج من الأرض فيما بعد دون مقابل إلا أن الأهالى أبدوا رفضهم، لأن المساحة كبيرة جداً وتتسبب فى إزالة عدد كبير جداً من البيوت وتشريد كثير من الأسر.

ويؤكد "م.ع" أحد أهالي الجزيرة أن الأهالى مع تطوير الجزيرة، ولا أحد يعترض على ذلك؛ بشرط أن يكونوا جزءًا منه، وعدم المساس بهم أو تهجيرهم، داعيا إلى ضرورة عودة الثقة بين المواطنين والدولة. وأشار إلى أن الأهالى في حاجة إلى طمأنتهم وإثبات حسن النوايا من قبل الدولة بدلاً من محاولات تخويف المواطنين من حين لآخر.

مظاهرة احتجاجية
ونظم عدد كبير من أهالي الجزيرة أول من أمس الجمعة 18 أغسطس، مسيرة حاشدة طافت شوارع الجزيرة تعبيراً عن رفضهم للشائعات التى ترددت عن بيع أهالى الجزيرة لأراضيهم وبيوتهم.

وجابت المسيرة التي ضمت "نساء وشبابا ورجالا" بعدما تجمعوا أمام المسجد بوسط الجزيرة. وردد الأهالي هتافات "بالروح بالدم نفديكي يا جزيرة.. مش هنسيبها"، "مش هنبيع.. واحد اتنين أهل الجزيرة فين"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "مش للبيع.. ومش ماشيين".

هذا ورفض الأهالى أمس السبت التعامل مع لجنة تسعير الأراضى التى تمر على البيوت فى نطاق الـ100 متر حرم محور روض الفرج، مبدين رفضهم معاينة مساحة الأرض واقتراح الحصول على تعويض، وحدثت مشادات بين عدد من الأهالى واللجنة لولا تدخل بعض العقلاء لإنهاء الأمر ومغادرة اللجنة الموقع.

وأشار إلى أن الأهالى بحاجة إلى الشفافية والوضوح من قبل الدولة وعرض مخطط التطوير عليهم، لأنهم مع التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات داخل الجزيرة وعدم إغفال حق المواطنين، لأنه لا يجوز تطوير الجزيرة لصالح آخرين وإجبار الأهالى على تركها، وفقاً له.

تأجيل نظر حبس الشباب
من جانبه، قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، للمرة الرابعة تأجيل نظر تجديد حبس 8 من أهالي جزيرة الوراق إلى جلسة غد الاثنين، بعد تعذر حضور المتهمين لدواعٍ أمنية.

ويواجه المتهمون في المحضر رقم 11403 جنح الوراق، اتهامات بـ«التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على قوات الشرطة ومنع موظفين من أداء عملهم».

والمتهمون هم: «صفوت سيد غريب، عاطف صلاح أحمد، عصام على طه، خالد محمد عبدالوهاب، محمود شعبان كامل، شعبان عبدالرحمن، محمود جمال محمود، أحمد زين العرب، وعبده سيد غريب (مصاب ومحتجز بمستشفى معهد ناصر)».

وقال المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد حنفي، إن تلك هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها قاضي المعارضات نظر تجديد حبس المتهمين حيث لم يُحضر مسؤولي السجون المتهمين إلى المحكمة.

ولفت إلى أن المتهمين محتجزين منذ القبض عليهم منتصف الشهر الماضي داخل معسكر قوات الأمن في الكيلو 10 ونصف.
وأكد أن الدفاع لم يتمكن من حضور التحقيقات مع المتهمين ولم يطلع على أوراق الاتهامات المنسوبة لهم.

اتهام الأمن بقتل الشاب
يأتي ذلك فيما تواصل نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تحقيقاتها بالقضية وكشف ملابسات مقتل الشاب القتيل في الأحداث. وقال المحامي الحقوقي، إن النيابة لم توجه حتى الآن تهمة قتل الشاب لأي متهم، وفي انتظار ما ستنتهي به التحقيقات.

كانت النيابة استمعت الأسبوعين الماضيين، لأقوال جمالات صديق خلف الله، والدة سيد حسن الجيزاوى، الشاب المتوفى وشقيق وشقيقة الشاب، حيث اتهمت الأم قوات الأمن بقتل ابنها بطلق نارى، مؤكدة أنها شاهدت مجندًا ينهر ابنها وقت الأحداث، وأحد ضباط الشرطة، الذي لا تعرف هويته، أمر المجند بالاعتداء على ابنها بالضرب، لكن المجند رفض تنفيذ تعليمات الضابط، وعقب ذلك تنامى إلى مسامعها صوت إطلاق رصاص.

وقالت في تحقيقات النيابة: «لقيت الناس بتقول لى الحقى ابنك اتقتل، وأنا أتهم هذا الضابط بقتل ابنى». 

Facebook Comments