أظهرت التحركات التي يقوم بها العسكر لتوفير السيولة، مدى هشاشة وضعه المالي واضطراره إلى الضغط على الشركات العقارية ورهن الشيكات الخاصة بأقساط الأراضي أو المشروعات التي يتشارك معهم فيها للبنوك، في مقابل الحصول على سيولة عبر آليات التوريق وطرح السندات.

وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاتها في المدن الجديدة، مقابل مديونياتها لدى شركات القطاع الخاص التي تطور معها مشروعات بآلية المشاركة.

ومن المقرر- وفق ما نقلته صحيفة “البورصة” عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- أن يتم تنفيذ الإصدار الجديد خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019؛ وذلك لاستكمال المشروعات التابعة للهيئة في المدن الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من قتامة مستقبل السوق العقارية، وقالت شركة شعاع للأبحاث المالية، إن أداء القطاع العقاري على مدار العامين الماضيين كان مرنًا، بدعم من تعويم الجنيه المصري، ورغم ذلك فإن مستقبل القطاع السكني لا يبدو جيدًا، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤشرات تؤكد قتامة الفترة المقبلة على هذا القطاع، مما سيؤدي إلى تبعات أخرى.

وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية أيضا إصدار السندات مقابل عدد من العقود التي وقعتها لبيع الأراضي عبر آلية المزايدة العلنية، وتتضمن قائمة الشركات التي تنشئ مشروعات حاليًا بالشراكة مع الهيئة، سوديك، وبالم هيلز، وماونتن فيو، والأهلي للتنمية العقارية، وإيوان، وأورا ديفلوبرز.

وستمثّل تلك الخطوة ضغطًا على المستثمرين، خاصة وأنهم سيكونون مجبرين على الإسراع في إتمام الإنشاءات، خشية سحب الأراضي منهم سواء من الهيئة أو البنوك، وفي ظل الوضع الحالي فإن تلك المشروعات باتت مهددة.

وأشارت شعاع إلى أن كافة استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها، وتوجهات المطورين العقاريين تؤكد أن العاملين في هذه السوق، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، ركّزوا في عروضهم على الوحدات السكنية التي تغطي شريحة واحدة فقط، وهي الشريحة فوق المتوسطة، وهو ما يُنظر له على أنه أمر كارثي، وعلى الرغم من أن هذا التصور قد يكون صحيحًا في بعض السيناريوهات، إلا أن بعض أنماط السوق تشير إلى عكس ذلك.

ويأتي تقرير شعاع في الوقت الذي بات للعسكر فيه مشروعات ينافس بها شركات القطاع الخاص، مما أضر بوضع السوق، وهو ما أشار إليه مستثمرون كثر أمثال حسين صبور ونجيب ساويرس، حيث أكد الأول أن السبب الرئيس وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طاردة للاستثمار الخاص.

Facebook Comments