انتهى تقرير لمعهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، إلى أن تركيا ضمن أكبر ثلاث دول صاعدة في إنتاج وتصدير السلاح خلال عام 2017، وتضم القائمة إلى جانب تركيا، البرازيل والهند، وانتزعت شركات هذه الدول الثلاث مكانة لها ضمن تصنيف المعهد السويدي لأكبر مائة شركة سلاح في العالم.

التقرير الأخير للمعهد، والصادر أول أمس الأحد، يؤكد أن لدى تركيا طموحا بتطوير صناعتها الدفاعية لتلبية طلبها المتزايد للسلاح، ولتقليص اعتمادها على كبريات الدول المصنعة للسلاح بالعالم.

ويستخدم التقرير لغة الأرقام للتدليل على ما ذهب إليه؛ مضيفا أن الطموح التركي تجسد في زيادة بنسبة 25% في مبيعات شركتين تركيتين صُنفتا ضمن أكبر مئة شركة عسكرية بالعالم في العام 2017م؛ حيث احتلت شركة “إسيلسان” التركية المرتبة 68 عالميا بمبيعات بلغت مليارًا و420 مليون دولار في العام الماضي، وذلك بعدما بلغت مبيعاتها في العام 2016 مليارًا و101 مليون دولار، أي بزيادة 29%، وفي المرتبة 77 نجد “شركة الصناعات الفضائية التركية” بمبيعات في العام 2017 ناهزت مليارا و220 مليون دولار بزيادة 19% عن العام الذي قبله.

صادرات تركيا

ويلفت معهد سيبري إلى أن القوى العسكرية الثلاث الصاعدة طورت قدراتها الإنتاجية في المجال البحري والجوي والبري، فضلا عن إنتاج المعدات الإلكترونية العسكرية والذخيرة، ويضيف تقرير المعهد أن سبع شركات تركية وهندية وبرازيلية ضمن قائمة المئة باعت أسلحة في العام 2017 بقيمة 11.1 مليار دولار، بزيادة ناهزت 8.1% مقارنة بالعام 2016.

في سياق متصل، أوردت وكالة الأناضول أن صادرات تركيا من صناعات الدفاع والطيران في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بلغت 1.7 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في العام 2016، لتحقق تلك الصادرات في العام الحالي أكبر نسبة في تاريخها على أساس سنوي.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة لمنتجات الدفاع والطيران التركية بقيمة بلغت 644 مليونا و29 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ211 مليونا و684 ألف دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بواردات فاقت 150 مليون دولار.

أمريكا وروسيا

بصفة عامة، بلغ إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر مئة شركة أسلحة بالعالم 398 مليار دولار في العام 2017، حيث استحوذت الشركات الأمريكية على حصة 57% منها، تلتها روسيا بـ9.5% ثم بريطانيا بنسبة 9%.

ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية، كان هناك 63 شركة مقراتها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. واستحوذت هذه الشركات على 80 في المئة من المبيعات العالمية للأسلحة في عام 2017. واحتفظت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، حيث بلغت مبيعاتها 9ر44 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8 في المئة مقارنة بعام 2016.

يذكر أن معهد “سيبري” تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم. وبدأ في إحصاء مبيعات الأسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.

تطور تركي هائل

وتعتبر فرقاطة “بورجازأدا” التي تسلمها الجيش التركي في الرابع من نوفمبر الماضي، ثالث منتج عسكري ضخم من هذا النوع لمشروع “ميلجم” لترسانة الجيش التركي، والهادف لتلبية احتياجات تركيا من السفن الحربية. واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم التسليم لتوجيه رسائل مباشرة إلى الخصوم والأصدقاء في الوقت ذاته، مفادها أن اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات الدفاعية انخفض من 80 إلى 35% خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت لديها أربع شركات محلية للصناعات العسكرية من بين المئة الأولى في العالم.

وخلال 15 عاما الأخيرة، عمدت تركيا إلى الاهتمام بقطاع الصناعات الدفاعية بشكل متسارع، ولم يقتصر الأمر على صناعة السفن الحربية والدبابات، لكن الصناعة المحلية توسعت لتشمل الرادارات والطائرات المسيرة المختلفة، وصولا إلى الأقمار الصناعية الفضائية كما تؤكد تقارير وزارة الدفاع التركية.

صناعة الطائرات

وحققت تركيا في مجال صناعة الطائرات المسيرة قفزة نوعية وأصبحت دولة منتجة ومستخدمة للطراز المسلح من هذه الطائرات التي يصفها أحد مهندسي التصنيع العسكري الأتراك بأنها من “جنود تركيا الجدد في الأجواء”. ومن أبرز هذه الطائرات -بحسب مهندسين أتراك – طائرة “ألباجو” التكتيكية الضاربة ذات الأجنحة الثابتة، وطائرة “كارجو” ذات الأجنحة الدوارة، وطائرة “توجان” الاستطلاعية، وجميعها تنتج من قبل شركة التقنيات الدفاعية للهندسة التركية.

ولم يعد استخدام المنتجات العسكرية التركية حكرا على المستوى المحلي، بل أصبحت الحكومة التركية تعقد صفقات بيع مع العديد من الدول، ففي الخامس من يوليو الماضي أعلنت أنقرة الانتهاء من تنفيذ صفقة مع القوات البحرية الباكستانية بقيمة خمسة مليارات دولار لشراء أربع سفن حربية تركية.

وفضلا عن تصدير السفن الحربية أضحت تركيا مصدرًا للطائرات المروحية والمدرعات وزوارق الدوريات والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ وأنظمة الاتصالات العسكرية، وفق تأكيدات خبراء عسكريين أتراك.

وتبذل تركيا مؤخرا جهودا لتنفيذ مشاريع تطوير قدرات نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات بإمكانات وطنية ومحلية من خلال شركات تركية رائدة، مثل “أسيلسان” المتخصصة بالصناعات العسكرية والإلكترونية وشركة “روكيتسان” للصناعات الصاروخية وغيرها.

وتشير رابطة المصنعين في قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى أن مبيعات القطاع الدفاعي بلغت 6.6 مليارات دولار خلال العام الماضي، وشكلت مبيعات المنصات العسكرية البرية النصيب الأكبر بواقع ملياري دولار، في حين جاءت الأسلحة العسكرية الجوية في المرتبة الثانية بواقع 1.7 مليار دولار، والأسلحة والذخائر والصواريخ في المرتبة الثالثة بقيمة 828 مليون دولار. وبينت الرابطة أن حجم المبيعات إلى الخارج بلغ 1.8 مليار دولار، بينها 635 مليون دولار للولايات المتحدة و464 مليون دولار إلى بلدان أوروبية.

أولوية أردوغان

وتبوأت الصناعات الدفاعية في تركيا المرتبة الأولى من النفقات الحكومية على البحث والتطوير العام الماضي بنسبة 20.5% من إجمالي النفقات. وعن الأسباب التي تدفع تركيا للتركيز على تطوير دفاعاتها ومضاعفة صناعتها العسكرية، يقول المسئول في نقابة قطاع الصناعات الحربية “تاركان زنغين”: إن ذلك سببه امتناع بعض الدول عن بيع الطائرات المسيرة لتركيا، ورفض واشنطن بيع الذخائر الذكية لها خلال السنوات الماضية للحيلولة دون استخدامها ضد تنظيمات تعتبرها أنقرة “إرهابية”. كما لجأت بعض الدول إلى استخدام الكثير من الاستراتيجيات لعرقلة الصناعات الدفاعية التركية، بحسب تاركان.

يشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد أعلن، خلال مشاركته في حفل افتتاح البنية التحتية لتنمية التكنولوجيا الوطنية بالعاصمة أنقرة نهاية أكتوبر الماضي، عن البدء بإجراء دراسات من أجل إنتاج منظومة دفاع صاروخية جوية وطنية بعيدة المدى.

Facebook Comments