يوجد المصريون على مواقع السوشيال ميديا أكثر من بقية الشعوب العربية، ليس لأن أن الشعب المصري ودود يحب الألفة والانتشار وخفة الدم، ولا لأن السوشيال ميديا أداة سريعة جدًا في نشر العلاقات الاجتماعية، بل لأن الثقة في نشر مظالم المصريين وبلاغاتهم على الإنترنت أكبر بكثير من ثقتهم في شرطة الانقلاب.

وأثبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهم على تحقيق أكبر انتصار ممكن في وقت قصير للغاية، وانتشر على مواقع السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر مقطع فيديو تم تصويره من قرية كفر إبراش مركز مشتول السوق، ظهر فيه أشخاص يتعدون بالضرب المبرح على شاب يدعى “مصطفى” 17 سنة معاق ذهنيا.

معاق ذهنيا

وبسرعة البرق انتشر سخط وغضب المصريين الذين تداولوا المقطع على “فيس بوك”، ما جعل حكومة الانقلاب تتحرك وتبحث عن الجناة ولو من باب غسل السمعة وحفظ ماء الوجه، إلا ان شقيق المعتدي عليه ويدعى ” أحمد رضا عبد الحميد” 20 سنة صنايعي، قال:”إنه تعرض لضغوط للتنازل عن المحضر، لكنه لن يترك حق شقيقه الأصغر لأنه سبق وتم التعدي عليه من قبل، وحتى لا تتكر الواقعة مرة أخر من أخرين”.

وتم ضبط 6 من الشباب الموجودين في الفيديو وشاركوا فى الضرب وتصوير الواقعة، وتم إحالتهم لنيابة مشتول السوق، للتحقيق معهم وحجز المتهمين للغد حين ورود تحريات المباحث، وعرض الشاب على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وفي غياب دور الشرطة في مصر ينظر البعض إلى القضايا المطروحة عبر قنوات السوشيال ميديا المختلفة نظرة لامبالاة، وهكذا لن يتعب كثيراً قبل أن يقوم بمشاركة منشورٍ ما، أو ترك تعليقٍ مُسيء، بما أن الأمر في النهاية لا يتعدّى شاشة حاسوبه والعالم الافتراضي القابع خلفه.

وتقول المادة 206 من الدستور أن “الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضهُ عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، ويُنظِّم القانون الضمانات الكفيلة بذلك”.

جيش البلطجية

إلا أنه في نهاية التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الجديد، وبدلًا من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة؛ قامت الشرطة في مصر بتكوين مجموعات من الخارجين على القانون أو المتهمين بسوابق جنائية “البلطجية”.

قامت بتكوين المجموعات لمساعدتهم في تحقيق ما يريدون، تعددت الحوادث، في العام 2006 و2007 تم الاعتداء على طلاب أحد الاتحادات بجامعة عين شمس، أعضاء حركة 6 أبريل وحركة كفاية نالوا من البلطجية ما كان مقسومًا لهم أيضًا.

أخيرًا خلال ثورة يناير استعانت الشرطة كذلك بالبلطجية، حسب مراقبون وسياسيون فإن الداخلية كانت تمتلك قبل الثورة تنظيمًا كبيرًا وهائلًا من البلطجية، لم يتسنّ لأحد حتى الآن التأكد من أعداد هذا الجيش من البلطجية.

تفاعل الغضب

بعد ست سنوات من الانقلاب العسكري، وانتشار استخدام قنوات السوشيال ميديا بين جميع الفئات في مصر، وكذلك اهتمام حكومات الانقلاب المتعاقبة بما يدور على تلك الصفحات وهذه المجموعات وغيرها، وكلما كبر حجم التفاعل بالإعجاب أو الغضب، كلما أصبح الواقع في مرمى النيران أكثر.

يقول الناشط عصام بدوي:” المصريين تعاطفوا مع الجيش بشكل مفرط، اعتقدوا ان الجيش يختلف عن الشرطه ، انا اعتقد انها كلها ادوات قمع و هم مدربون على اساليب  القتل”، ويقول محمود راشد:” الشرطة التى اختفت وتركت مصر كلها نهبا للبلطجية لمدة شهرين على استعداد أن تظهر وتؤدى عملها فقط عندما يكون دورها قمع المصريين”.

وكشفت مصادر خاصة (للحرية والعدالة) داخل وزارة الداخلية، أن حكومة الانقلاب قررت تقليص ميزانية مكافحة الجريمة الجنائية في المجتمع المصري، رغم تفشي الظاهرة وسط تأكيد المصادر أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من تفشي الجريمة وذلك بتقاعسها عن أداء دورها، في مقابل تفرغها لخدمة العسكر والتفرغ التام لمحارة ما يسمى بـ”الإرهاب”.

تقاعس الشرطة

وقالت المصادر أن الشرطة كانت الذراع القمعية لنظام مبارك على مدى عقود، والآن تقوم بنفس الدور لصالح السيسي، وفى أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني تتم إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وهتك أعراضهم.

وأضاف المصدر أن قمع المصريين ليس مسؤولية الشرطة وحدها وإنما أيضا مسؤولية النيابة العامة التي تتقاعس عن أداء دورها في التفتيش على السجون والأقسام.

جدير بالذكر أنه في ثورة 25 يناير 2011 استكملت الشرطة جرائمها ضد الشعب المصري فقامت بقتل ما يقرب من ألف شهيد وإصابة 8 آلاف مواطن، منهم 1400 مواطن فقدوا أبصارهم بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى ألف مفقود فى الغالب تم قتلهم ودفنهم فى أماكن مجهولة.

ولما انهزمت الشرطة أمام الثورة قامت بآخر جرائمها، حيث صدر الأمر بالانسحاب الكامل لأفراد الشرطة وتركت مصر كلها دون حماية، وهذه تهمة تصل إلى الخيانة العظمى، ثم تم فتح السجون وإخراج ما يقرب من 30 ألف مسجون جنائى لترويع المصريين، وهذه خيانة عظمى أخرى.

Facebook Comments