كشف بحث مطول عن التهديد الذي يواجه الأثار المصرية بخروجها من قائمة التراث العالمي بمنظمة “اليونسكو” نتيجة إهمال نظام الانقلاب وتعمد اهانة الأثر المصري، بعد الحوادث الاخيرة في اكتشاف بعض الأثار، وترميم بعض التماثيل التاريخية بشكل قبيح، رغم تحذيرات اليونسكو.
وقال البحث الذي قام به الخبير والباحث المتخصص في شئون الأثار الدكتور حسن الدقيل، إنه في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على ضم معالمها الثقافية والطبيعية لقائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، نرى معالم مصر الأثرية معرض بعضها للشطب من تلك القائمة؛ لأنها لم تلتزم بنصوص الاتفاقية.
وأضاف الدقيل أن مصر التي كانت من مؤسسي تلك الاتفاقية؛ لا يوجد لها بتلك القائمة غير سبعة مواقع – أربعة منها معرضة للسحب – في حين نجد لدول أخرى لا تملك ما تملكه مصر من تراث عالمي تتقدم في الترتيب بتلك القائمة.
المركز الأول
وضرب الدقيل المثل بتركيا التي تمتلك 18 معلمًا ثقافيًا بتلك القائمة؛ هذا فضلًا عن أنها تحتل المركز الأول في القائمة المؤقتة للتراث العالمي بالمنظمة بواقع 77 موقعًا ثقافيًا، في حين أن مصر لا يوجد لها على القائمة المؤقتة غير 32 موقعًا، كما أنه وفي عام 2018 تم ادراج “واحة الأحساء” بالمملكة العربية السعودية؛ كخامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي؛ بالرغم من أن وجود المملكة بالقائمة لا يزال حديثًا فأول موقع سعودي ينضم لتلك القائمة وهو “مدائن صالح” تم ادراجه عام 2008، كما يوجد لسلطنة عمان أيضًا خمسة مواقع بتلك القائمة، فضلًا عن أنه وبالرغم من صغر دولة سويسرا إلا أنها تملك بتلك القائمة 11 موقعًا رغم من أن وجودها بالقائمة بدأ عام 1983.
ومواقع التراث العالمي؛ هي المعالم الثقافية أو الطبيعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والتي من أهدافها الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحتوي على قيمة عالمية متميِـزة، ولذلك فإنه وطبقًا لاتفاقية حماية التراث العالمي الناتجة عن المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في 16 نوفمبر عام 1972، والذي صادقت عليها 180 دولة، والتي تهدف إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواءً كانت ثقافية أو طبيعية، فإن الدول التي تُدرج مواقعها على القائمة تحصل على مساعدات مالية تحت شروط معينة، وقد بلغ عدد المواقع المدرجة على هذه القائمة حتى العام الحالي 2018 إلى 1092 موقعًا موزعة في 167 بلدًا.
وكشف الدقيل أنه بالرغم من أن مصر بها العديد من المواقع الأثرية التي تستحق باقتدار وضعها في قائمة التراث العالمي، إلا أن القائمة التي تشتمل على ما يقرب من 1100 موقع ومعلم عالمي؛ لا يوجد بها غير سبعة مواقع مصرية منها ستة مواقع أثرية آخرها تم ضمه منذ أكثر من ربع قرن، والمواقع السبعة هي: منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، ووادي الحيتان بمحافظة الفيوم وهو الموقع الوحيد المسجل تراث طبيعي.
إهمال المواقع السبعة
وتهدد اليونسكو بخروج المواقع الشبعة المصرية من التراث العالمي، نتيجة إهمال الانقلاب لهذه المواقع، وعلى رأسها منطقة “أبو مينا” بالإسكندرية ( ١٢ كم من مدينة برج العرب)، وتم اكتشافها عام 1905 على يد عالم الآثار الألماني “كوفمان” وفي عام 1907 تمكن من الكشف عن أجزاء كبيرة أخرى منها، وقد كُرست تلك المنطقة من أجل القديس مينا؛ الذي عاش في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلادي، وانضم إلى الجيش الروماني، ثم فر من الخدمة عندما بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور “دقلديانوس” وأعلن مسيحيته، وبسبب ذلك صدر الأمر بقطع رأسه، ومنذ أواخر القرن الخامس وحتى النصف الأول من القرن السادس الميلادي كانت منطقة أبو مينا من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر.
وتضم المنطقة منشآت عديدة ذات أغراض دينية متنوعة منها مركز الحج؛ وهو المبنى الرئيسي ويقع في الجزء الجنوبي من المنطقة السكنية القديمة، ويتكون من منطقة يتوسطها فناء متسع على شكل ميدان محاط بصفوف من الأعمدة كان يتجمع فيه الحجاج الوافدون على المكان المقدس، وفي الجزء الشمالي من الفناء يوجد فندقان يتكونان من فناء داخلي حوله حجرات النزلاء، وفي أقصى الشمال يوجد حمامان مزودان بالمياه الساخنة اللازمة للحجاج بعد سفرهم الطويل، ويفتح الفناء القبلي على كنيسة المدفن والبازيليكا الكبيرة، وقد تم تسجيل منطقة أبو مينا كموقع أثري داخل مصر طبقًا للقرار رقم ٦٩٨ في عام ١٩٥٦م، وفي عام ١٩٧٩م تم تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ولذلك فإن منطقة أبو مينا هي أول موقع مصري يتم تسجيله بقائمة التراث العالمي، وبالرغم من ذلك فقد هددت منظمة اليونسكو بشطبه من القائمة، وهو تهديد حقيقي مبني على الأخطار التي يتعرض لها الموقع، حتى أن المنظمة قامت بالفعل بنقل الموقع من القائمة الدولية إلى قائمة التراث المعرض للأخطار، وقد بينت المنظمة المخاطر التي يتعرض لها الموقع وهي عدم الاهتمام بالمحافظة على أصالة الموقع، أو توفير عناصر السلامة للموقع.
ثانيًا: القاهرة التاريخية
تُطلق القاهرة التاريخية على المدينة التي أسسها القائد العسكري “جوهر الصقلي” لتكون عاصمة الخليفة “المعز لدين الله الفاطمي” وعاصمة دولة الفاطميين، حيث تأسست في القرن العاشر الميلادي، وتعتبر إحدى أقدم المدن الإسلامية بما تحويه من جوامع ومدارس وحمامات وينابيع، وقد بلغت عصرها الذهبي في القرن الرابع عشر، عندما كان للرواد من العلماء والأطباء والفلكيين وعلماء الدين والكُتاب تأثيرًا قويًا ومكانة كبيرةً امتدت خارج حدود العالم الإسلامي.
وتُعتبر القاهرة نموذجا متميزًا للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظرًا لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزين سماء القاهرة فقد عرفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”، وتم إدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي عام ١٩٧٩م بناءً على توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع.
وتستحق القاهرة أن توضع في قائمة التراث العالمي، ولكن المشكلة أن المواقع الأثرية بها عديدة ومتكدسة، كما أن مساحة القاهرة التاريخية واسعة، فشارع المعز فقط به أكثر من 600 أثر، ولذا كان يجب على المسئولين والمختصين منذ بداية التسجيل اختيار بعض تلك الآثار وتسجيلها، وخاصة أن لتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي مهام تبعات يجب على أي دولة أن تكون مستعدة لتحملها، ولما لم تتمكن الدولة من القيام بتوفير الحماية اللازمة؛ فقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار؛ فمنذ ما يقرب من ثلاث سنوات أرسلت منظمة اليونسكو خطابًا رسميًا لوزارة الخارجية المصرية تهددها فيه بأن المنظمة سوف تُخرج منطقتي القاهرة التاريخية وكذلك منطقة طيبة من المناطق المسجلة لديها ضمن قائمة مناطق التراث العالمي.
ووضحت اليونسكو تلك المخاطر في وجود بعض التعديات في هذا الممتلك الثقافي العالمي، وبخاصة حول بعض المنشآت الحديثة ذات الارتفاعات، ووجود بعض الأضرار التي تهدد الموقع، وعدم وجود ردود من قبل الحكومة المصرية على الاستفسارات الخاصة بالملف؛ فقد كان المطلوب أن تتقدم الجهات المسئولة للمنظمة بملف تحدد فيه وبشكل واضح آليات وضوابط العمل مع منطقة القاهرة الكبرى وكيفية التعامل قانونيًا مع التعديات.
ثالثا: منطقة آثار مدينة منف
تُعد منطقة منف وجبانتها واحدةً من أهم مواقع التراث العالمي؛ فقد كانت منف عاصمة لمصر في عدة فترات تاريخية منذ عصر الدولة القديمة، ثم فترة من عصر الدولتين الوسطى والحديثة، والعصر المتأخر، وأيضًا مع بداية عصر الإسكندر الأكبر، وتحتوي منطقة منف على الأهرامات الثلاثة؛ التي منها هرم خوفو؛ الذي يعد الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما تتضمن منطقة منف الأثرية ٣٨ هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وأكثر من٩٠٠٠ أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى وحتى العصرين اليوناني الروماني، وتنقسم منف كموقع أثري إلى سبعة أقسام إدارية هي: أبو رواش، والجيزة، وزاوية العريان، وأبو صير، وسقارة، وميت رهينة، ودهشور.
وتم تسجيل موقع منف وجبانتها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام ١٩٧٩م، ولكن وللأسف ما ينطبق على القاهرة الكبرى ينطبق أيضا على منطقة الأهرامات، فلا يعقل أن تسجل المنطقة من الهرم وحتي دهشور بالإضافة إلى سقارة كموقع واحد بقائمة التراث العالمي، وقالت اليونسكو إن هناك متطلبات لا بد وأن تقوم بها الحكومات تشمل الحماية والحفاظ على هذه المواقع؛ ولكن وبسبب اتساع المنطقة كان من الصعب جدًا القيام بهذه المهمة، بل إن هناك مشكلات خاصة تعترض عليها اليونسكو مثل وجود الجمال والخيول بمنطقة أهرامات الجيزة.
رابعا: منطقة “مدينة طيبة” القديمة
خامسا: آثار النوبة ومعابدها
سادسا: دير سانت كاترين
سابعا: وادي الحيتان
من ناحية أخرى، أكد حسن الدقيل، أن هناك معوقات تعوق وضع آثار مصر على قائمة التراث العالمي، وهي أنه يوجد لدينا في مصر أخطاء واضحة في فهم منظومة التراث العالمي والتسجيل في القائمة، بالرغم من أن مصر تُعتبر من أولى الدول المؤسسة للمنظمة والمشاركة في القائمة، كما أنه ليس لدينا الوعي الكامل للتواجد في القائمة، خاصة أن تغير المفاهيم والمعايير يوجب علينا إعادة التفكير في ذلك مع ظهور مصطلح مثل التراث الحديث، فضلا عن أن مصر ومنذ سنوات طويلة لم تقدم ملفًا واحدًا لتسجيله، وهو ما يؤكد أن لدينا ثغرات واضحة وقصور غريب في إعداد ملفات التسجيل.
وطالب أن تتعامل الحكومة ووزارة الآثار مع ملف المواقع الأثرية ووضعها على قائمة التراث العالمي بجدية، كما يجب مراعاة عدد من ملفات المواقع الأثرية المعرضة للأخطار، ومنها ملف موقع أبو مينا، والعمل على إزالة كافة المعوقات، كما يجب مراعاة ملف القاهرة التاريخية الذي يحوي العديد من المشاكل العالقة منذ عام 2011، والإسراع في علاج القصور السابق.
كما أكد على ضرورة وجود خطط ترميم وصيانة وتأمين لهذه المواقع، وهذا ما لا يتوافر حتى الآن بالنسبة للآثار المصرية بشكل عام وليس فقط المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولذا فيجب إنشاء مراكز بحثية على غرار مركز صناعة الآثار بجامعة القاهرة، فمعظم المشاكل التي تعاني منها الآثار المصرية هي الترميم وعدم الاعتماد على المواصفات العالمية في الترميم.
