“أبوظبي” شاركت .. ومعسكر “الرياض” تلذذ بدماء رابعة والنهضة

- ‎فيتقارير

ساق الانقلاب العسكري الأول المصريين إلى الفقر، فاضطر بعضهم للهجرة من بلادهمم الغنية بمواردها وعنصرها البشري، إلى بلاد النفط فوجدوا أعرابا، لاسيما المقربين من الأنظمة السلطوية في السعودية والإمارات، وبقية يعاني بعضهم من العنصرية وامتهان المصريين، بشكل فيه إذلال، وتجلت مشاهد التلذذ بمواقف صريحة كشفت عنها مجزرتي رابعة والنهضة في 14 فبراير 2013، بل والاعتراف بالانقلاب، واعتبار دمويته “إجراءات سيادية.

لم تتحدث الإمارات أو السعودية عن جرائم القتل الجماعي، فكشف ذلك عن العداوة والبغضاء من الأنظمة المستبدة للحرية ولثورات الربيع العربي، مقابل الاحتفاظ بالصناديق السيادية ورحلات الشرق والغرب للقنص، والمقناص ليس لعارية البهائم بل للعارية من الإنسان.

دليل الراشد

وفي مقال له بالشرق الأوسط يظهر مدى التلذذ الذي حظيت به مشاهد الدماء في رابعة كتب عبدالرحمن الراشد مقالا في 28 يونيو 2017، بعنوان “على الدوحة أن ترفع الراية البيضاء”، هاجم فيه قطر وحذر في نهاية مقاله من نهاية مشابهة لميدان رابعة!!

يقول الكاتب المخابراتي السعودي المقيم بالإمارات، والمدير السابق لقناة العبرية ومقرها دبي “..المعركة واضحة؛ فقطر تستهدف الأنظمة، بإضعافها أو إسقاطها، ومن الحتمي أن يقابل فعلها بالمثل، لهذا خير للقط سيئ الفعل والسمعة أن يرفع الراية البيضاء، بدلاً من أن ينجرف وراء دعايته فيصدقها هو هذه المرة(…) يهدد ويتوعد بأنها ستكون “خيمة صفوان” ونحن نخشى عليه من أن يكون “ميدان رابعة”!”.

إجرءات سيادية

من جانبها كان أول تعليق من أبوظبي حيث أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تفهمها لما أسمته بـ”الإجراءات السيادية” التي اتخذتها الحكومة في مصر.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: “إن دولة الإمارات تؤكد حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء، وتحث على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق، بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب”.

وسارعت الإمارات إلى تأييد الانقلاب، ووجه عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي – في بيان لوزارته- إلى القول إن فض الاعتصام جاء بعدما مارست الحكومة المصرية “أقصى درجات ضبط النفس”، بحسب مزاعم البيان.

إمارات الشر

وجاءت الإمارات أول دولة ترحب بإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 من يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكافئ مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ30 مليار دولار.

ونشر أعضاء حركة تمرد على سبيل المباهاة، صورة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بين مؤسّسَي حركة تمرد ؛محمود بدر ومحمد عبد العزيز، وكانت دليلا على دور الإمارات في تمويل  تمرد المدعومة مخابراتيا.

وفي صبيحة يوم 25 من يوليو 2013 أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري، وقبل 20 يومًا فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات إلى القاهرة، في زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددًا من المسؤولين، وقالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة الدولي: “الفريق الرميثي رافقه وفد يضم عددًا من المسؤولين الأمنيين بالإمارات”.

ضلال آل سعود

بل إن في مقدمة من أيدوا المجزرة ودعموا ممارسات السيسي الوحشية بفض الاعتصام الدول الخليجية، المملكة العربية السعودية، حيث دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز –في بيان ألقاه بعد يومين من الفض- الأمة الإسلامية للوقوف في وجه من يحاول زعزعة استقرار مصر.

وزعم أن المملكة تقف مع “مصر”، في إشارة إلى سلطات الانقلاب الدموي ضد ما وصفه بـ”الإرهاب والضلال والفتنة”، مدعيا “حق القاهرة في ردع كل عابث ومضلل للبسطاء”.

موافقون بتفاوت

من جانبها، اعتبرت مملكة البحرين إجرءات قمع الاعتصامات السلمية، وتحويلها لمجزرة هو جزء من جهود إعادة أمن البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية عن ألم بلاده لسقوط قتلى بين أبناء الشعب المصري وتدمير العديد من المنشآت، داعيا إلى التجاوب مع دعوات “الحكومة المصرية”- في إشارة لحكومة الإنقلاب- المتكررة للحوار بين أطراف الأزمة، بحسب ادعاءات المسؤول الكويتي.

وكشفت الأردن- على لسان وزير الخارجية حينها ناصر جودة- وقوفها بجانب سلطات الانقلاب في “سعيها نحو فرض سيادة القانون، وإعادة الأمن لشعبها”.

ودعمت الحكومة الليبية الموالية للإمارات فض الاعتصامات، وأكد علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا آنذاك دعم حكومة بلده للقاهرة في مواجهة “الإرهاب”.

ومن جانبها دعم محمود عباس رئيس السلطة في رام الله الإنقلاب، واستضاف إعلام الانقلاب السفير الفلسطيني بركات الفرا ،فأكد في القاهرة دعم القيادة الفلسطينية لسلطات الانقلاب، ورأى أن الحاصل في مصر فعل أياد عابثة تنفذ مخططا مشبوها يحاول زعزعة استقرار البلاد.

حتى إن العراق كانت ضمن معسكر محمد بن زايد، وأعلن رئيس الحكومة العراقي آنذاك نوري المالكي دعمه سلطات الانقلاب في ادعاء “فرض سيادة القانون”.