أزمة دبي الاقتصادية تتفاقم.. مَن يُحاصر مَن؟!

- ‎فيعربي ودولي

بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة في دبي، فإن أكبر ثاني المدن الإماراتية والتي أنفقت مليارات لبناء مزارات سياحية، من بينها أعلى برج في العالم، “استضافت 8.1 ملايين سائح أجنبي قضوا ليلة واحدة في الشهور الستة المنتهية يوم 30 يونيو”.

واعتبر مراقبون ان تراجع عدد السائحين الأجانب الذين زاروا دبي بنسبة 0.5%، في النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجلة عام 2017 والتي بلغت 10.6%، ما ينذر باستحكام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الإمارة.

وكشفت البيانات الرسمية أن “حجم القطاع يُقدَّر بنحو 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية عام 2017″، حيث استقبلت دبي 8.06 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2017، ما يمثل حينها زيادةً نسبتها 10.6 في المئة على أساس سنوي.

وانخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى ما يقارب الصفر في العام الحالي؛ بعد زيادات قوية على مدى 15 عاما، رغم أن الإمارات خففت قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين والروس، في الأعوام القليلة الماضية، بهدف دعم السياحة.

عقارات دبي

وبحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز” نهاية يوليو الماضي، فإن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ولتدارُك خطر حدوث أزمة مالية جديدة، أعلنت في بيان، أن الإمارة مستمرّة في جذب الشركات والمستثمرين كمركز تنافسي لتطويرٍ مستدامٍ للأعمال، مضيفة أن أرقام التراخيص تُظهر استمرار الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحيوية كافة في دبي.

تباطؤ اقتصادي

وشهدت دبي تباطؤا في أبرز القطاعات بها بخلاف السياحة ومنها العقارات، التي نمت بشكل قوي استمر سنوات، كما تشهد الإمارة التي كانت جذّابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتّع بثرواتهم من أنحاء العالم، تعثرات اقتصادية كبيرة.

وتعتبر أزمة شركة “أبراج كابيتال” بدبي من أبرز دلالات انهيار قطاع العقارات بدبي، ففي الآونة الأخيرة؛ حيث تنظر المحاكم الإماراتية بقضية شيك من دون رصيد لمؤسس الشركة عارف نقفي، ومسئول تنفيذي زميل، قيمته نحو 177 مليون درهم (48 مليون دولار)”.

كما تزايدت الضغوط والخسائر على اقتصاد دبي، حيث أعلنت شركة “ماريوت إنترناشونال” انسحابها من إدارتها وعلاقتها بثلاثة فنادق في الإمارة، بعدما توصلت إلى قرار مشترك مع مجموعة الحبتور، المالكة لهذه الفنادق.

ربع الثمن

وأبرزت صحف ومواقع إماراتية معارضة من الخارج تصريحات للخبير الاقتصادي ورجل الأعمال مير محمد علي خان، لصحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، حيث أكد في مقاله أن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكدا أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرين “يهربون”، في حين أصبحت سوق الذهب الشهيرة بها فارغة من المشترين.

وأضاف أن “الشيكات المرتجعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 26 مليار درهم (سبعة مليارات دولار)، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثل 39.3% من مجموع الشيكات التي أُصدرت عام 2017 والتي تستحق الدفع في 2018”.

وأعرب عن اعتقاده أن “انهيار سوق العقارات الإماراتي قد يعصف بالكثير من مقدرات الدولة”.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام؛ بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه (أنا مدين لك وسأدفع لاحقا)، وهي كلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجلة الدفع”.

وتابع خان: “هذا الذي يأخذ منك الشيك، وهو في الأغلب رجل أعمال زميل، يقوم بدوره بكتابة شيك آخر إلى دائن آخر على أساس أنك ستسدد له في الموعد المحدد، وهكذا تتضاعف الشيكات وتتضاعف الوعود”.

وتساءل الكاتب: “كيف يمكن لاقتصاد أن يتطور ويستمر بهذا المبدأ؟ فإذا تخلّف رجل أعمال واحد عن السداد فإن السلسلة بأكملها ستنهار”.