أشعل أسعار الحديد وأوقف التراخيص.. الانقلاب يدمر سوق العقارات والمعمار

- ‎فيتقارير

تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد؛ ما يهدد بتوقف مشروعات البناء وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فى مجال المقاولات والمعمار .
تأتي هذه الموجة عقب توقف أعمال البناء أكثر من 6 شهور بزعم التصالح على مخالفات البناء بجانب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا. وتتجاهل حكومة االانقلاب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومتطلبات التشييد والبناء بهدف توجيه الطلب إلى مشروعات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في "الإسكان الاجتماعي" التي يصل سعر الشقة فيها إلى 350 ألف جنيه وهو ما يؤكد أن الهدف هو جمع الأموال واستنزاف المصريين وليس مساعدة الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط.
كانت أسعار الحديد شهدت أمس ارتفاعا كبيرا في أسواق مواد البناء بمتوسط 1050 جنيه للطن، وذلك بسبب ارتفاع خامات الحديد "البليت"، وسجل متوسط الحديد بين 12400-12700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع هذا الأسبوع لدي اغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح.
كما صعدت أسعار الإسمنت 20-30  جنيها للطن ليسجل متوسط ما بين 700-800 جنيه للطن.
وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الحديد إلى صعود خام الحديد "البليت" خلال تعاملات الأيام الماضية بنحو 20 دولارا للطن ليسجل 555 دولارا كما سجلت الخردة نحو 425 دولار.
يشار إلى أن نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة إسكان الانقلاب، كشفت عن ارتفاع أسعار حديد التسليح خلال شهر نوفمبر 2020 بنحو 4,25 %، مقارنة بشهر أكتوبر 2020. 

ارتفاع قياسي ودور كورونا

من جانبه قال خالد الدجوي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال الحديد، إن أسعار الحديد سجلت مستوى قياسيا جديدا، بلغ نحو ألف جنيه زيادة في الطن، ليصل مجمل الزيادة في أسعار البيع إلى 3 آلاف جنيه في الطن منذ بداية التحركات. 
وتوقع "الدجوي" فى تصريحات صحفية، استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، نتيجة للزيادات المتوالية في أسعار الخامات في البورصات العالمية. وأشار إلى تسارع الطلب الصيني على الخامات بعد عودة نشاط المصانع التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.

وأكد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن الزيادة الحالية في أسعار الحديد ترجع إلى زيادة أسعار الخامات عالميا. ووصف، في تصريحات صحفية، زيادة أسعار الحديد بأنها قياسية لم يشهدها السوق العالمي منذ عام 2008.
وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية أن تواصل أسعار الحديد الارتفاع في الفترة المقبلة لاسيما في ظل تعافي الأسواق العالمية من جائحة كورونا وعودة النشاط الصناعي واستئناف مشروعات التشييد والبناء.  
وأوضح أن استقرار الأسعار محليا يتوقف على استقرارها عالميا، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الحديد في مصر ارتفعت لأن المصانع المحلية تستورد أغلب مدخلات الإنتاج من الخارج. 

السوق العالمي

وأرجع سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا في الطن خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن الأسعار تسجل ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية.
وكشف نعمان، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر الغاز للمصانع ليصل إلى ضعف السعر العالمي، ما كان له أيضا تأثير كبير في ارتفاع سعر الحديد. موضحا أن الغاز في مصر يُباع بقيمة 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي يباع عالميا بما يتراوح من 1,5 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

تراخيص البناء

وأكد عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد أن ارتفاع أسعار الحديد يأتي في ظل تباطيء على الطلب المحلي، بسبب توقف تراخيص البناء في المدن الكبرى والمحافظات منذ أكثر من 6 شهور، لافتا إلى أن قرار وقف البناء أسهم في ركود سوق البناء بكل القطاعات، وأكد أن سوق الحديد شيه ميت ومصاب بشلل.
وتوقع  أن يصل متوسط سعر الطن لدى شركة "بشاي للصلب" إلى 12700 جنيه للطن، لافتا إلى أن الشركة رفعت الأسعار بواقع 500 جنيه خلال تعاملات الأحد الماضي، ونحو 400 جنيه في تعاملات الإثنين، أي نحو 900 جنيه في الطن على مدار يومين.