أكثر من عام على إخفاء خالد واستمرار الجريمة لأسرة بينها رضيع في سابقه غير إنسانية

- ‎فيحريات

أكثر من عام على إخفاء خالد واستمرار الجريمة لأسرة بينها رضيع في سابقه غير إنسانية
ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية جددت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
واستنكرت اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن خالد أحمد عبدالحميد سعد سليمان، منذ ما يقرب من 15 شهرا.
وأوضحت أنه اعتقل من داخل منزله منذ يوم 5 يوليو 2019، حيث قامت قوة من الأمن بملابس الشرطة وبعضهم ملثمون وآخرون بزي مدني باقتحام منزل الضحية وكسر أبوابه، ومصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّقت المؤسسة  استمرار جريمة إخفاء أسرة كاملة بينها طفل رضيع منذ نحو عام ونصف دون معرفة الأسباب ضمن صفحات جرائم العسكر السوداء فى تاريخ مصر الحقوقى.
وقالت فى سابقة خطيرة لم تعهدها الإنسانية أن يُقبض على طفل رضيع بتهم أبيه التي لا يعرفها أحد! إخفاء قسري منذ 9 مارس 2019، أي ما يقارب السنة ونصف.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل عبد الحميد أبو النجا، وطفلهما الرضيع ” البراء مواليد: 11-3-2018 ” من محل سكنهم بمحافظة الأسكندرية يوم 9 مارس 2019 واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان.
وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة؛ مات والد الزوجة حسرةً عليها وعلى حفيده الرضيع، بعد ما امتنع عن الانتظام في جلسات علاج السرطان، وأصبح كل ما يرجوه أهلوهم أن يتم الإفراج عن الزوجة والطفل ومعرفة مكان تواجد الزوج والتواصل معه وحفظ حقوقه القانونية في معرفة التهم الموجهة له والتي أدت لذلك السعار المحموم على عائلته.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك أصدرت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ قرار بإخلاء سبيل لـ3 معتقلين بكفالة وهم: محمد عبد الباسط، هاشم عبد الله، محمد المغربي.

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي خبر وصول الأول والخير إلى منازلهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وجددوا الدعوة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان.