شهدت الساعات الماضية محاولة صحف وإعلام الانقلاب، التطبيل لقرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الإفراج عن بعض المسجونين الجنائيين بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، محاولين وضعه في إطار الاهتمام بحقوق الإنسان، دون الالتفات إلى وجود أكثر من 60 ألفا من خيرة أبناء الوطن، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي ورئيس البرلمان المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني في سجون الانقلاب.
وكعادة تلك القوائم التي تستهدف الخارج، يتم التركيز فيها على الجنائيين؛ حيث اجتمعت اللجنة العليا بقطاع السجون برئاسة مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، وعضوية ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة أشرف عز العرب مدير المباحث، لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج وفقا للرؤية الانقلابية.
وتأتي مسرحية قوائم العفو الانقلابية في وقت تفوح فيه رائحة جرائم نظام الانقلاب في مصر داخليا وخارجيا وفي وقت يعاني فيه تمتلئ به السجون بالمعتقلين السياسيين، ويموت فيه المئات منهم جراء الاهمال الطبي والتعذيب، فيما يتم تصفية العديد منهم جسديا بعد فترة إخفاء قسري، فضلا عن وجود العديد من السيدات والفتيات داخل السجون على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب.
