أكثر من 900 شهيد منذ الانقلاب.. إدانات حقوقية واسعة لاستمرار جرائم القتل الطبي بالمعتقلات

- ‎فيأخبار

انضم المعتقل مدحت محمد الصغير، المحبوس على ذمة القضية 247 عسكرية الذي استشهد اليوم داخل مستشفى سجن ليمان طره إلى أكثر من 900 شهيد توفوا فى سجون العسكر منذ الانقلاب الدموى بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن مقار احتجاز العسكر المختلفة شهدت وفاة مئات المحتجزين فى السنوات الأخيرة في وقائع اعتبرتها المنظمة جرائم قتل عمد نتيجة تعرض المتوفين للإهمال الطبي وامتناع إدارات مقار الاحتجاز عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها أن مقار الاحتجاز ومعتقلات العسكر تعاني من أوضاع متردية لا تتناسب والمعايير القانونية للبناء مما يجعلها غير صالحة لاحتجاز البشر، بالإضافة إلى عدم تناسب مساحتها لاستيعاب هذا الكم من المحتجزين، حيث بلغ التكدس داخلها 400% بحسب تصريحات رسمية، فضلًا عن تعرض المعتقلين للإهمال الطبي، مع تفشي التعذيب والمعاملة المهينة، ما يجعل هذه الأماكن مقاصل إعدام ومقابر لدفن المحتجزين.

وأكدت أن حالات الوفاة نتاج الإهمال الطبي المتعمد، وعدم تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج، وانتهاج التعذيب في التعامل مع المحتجزين، هي جرائم قتل عمدي ترتكبها إدارات السجون بشكل دوري، يحفزها سيادة مناخ الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.
وحذرت المنظمة من أن استمرار أوضاع مقار الاحتجاز كما هي عليه الآن، يشكل خطرًا داهمًا على أرواح كافة المحتجزين، ويجعل من مقار الاحتجاز تربة خصبة لنشر الأوبئة والأمراض، داخل تلك المقار وخارجها، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والذي لم تتخذ سلطات العسكر أي اجراء عملي لحماية المعتقلين منه.

وناشدت صناع القرار في العالم بالتدخل العاجل للضغط على سلطات العسكر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة نظام الانقلاب، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بإيجاد آلية دولية للانتصاف القانوني لضحايا التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري داخل معتقلات العسكر. وأعربت عن أسفها لتحول قضاء الانقلاب إلى أداة قمعية للتنكيل بالمعارضين، بالإضافة إلى عدم قدرته على تطبيق القانون، أو محاسبة مرتكبي الجرائم من مسئولى نظام الانقلاب.

فى سياق متصل حمّل مركز "الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن مسئولية وفاة المعتقل، واستنكر الإهمال الطبي والانتهاكات بحق المعتقلين، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في هذه الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين للمحاسبة.

وأكد خلف بيومي مدير مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان أن الإهمال الطبي المتعمد بات نهجا اعتمده نظام الانقلاب للتخلص من معارضيه.
ولفت إلى أن أعداد ضحايا المعتقلات لا تزال قابلة للزيادة في ظل تصاعد الاستغاثات الواردة للمركز من السجون ومقار الاحتجاز. مشيرا إلى أن إدارات سجون العسكر ترفض أى محاولات لعلاج المعتقلين المرضى ولو على نفقتهم الخاصة، في مخالفة واضحة لقانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية.

وأكد حقوقيون أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في سجون الانقلاب الدموى منذ يونيو 2013، تجاوز الـ 900 حالة حتى الآن.
وقالوا إن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون العسكر يواجهون خطر الموت، على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي "المتعمد"، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم.