يسعى مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا لإجراء تصويت، خلال أسابيع، في مجلس الشيوخ على مشروع قانون تم التقدم به، خلال الأشهر الماضية، يسعى إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية؛ على خلفية الأوضاع الحقوقية بالمملكة والحرب في اليمن.
كيف بدت صور العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في ضوء المساعي التي يقوم بها المشرعون الأمريكيون لوقف المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للرياض في حربها على اليمن؟ وأي حظوظ لتلك المساعي في فرض تغيير للسياسات السعودية في تلك الملفات العالقة وموقف الإدارة الأمريكية منها؟
وأثّرت الملفات الشائكة والعالقة للسياسة السعودية على أكثر من صعيد، واستقرت عند مؤسسات أمريكية لم ترتهن تاريخيًّا لمن يدخل سيدًا إلى البيت الأبيض أو يخرج منه عند المحطات الانتخابية، بحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”.
حقيقة تترجمها على أرض الواقع مساعٍ يقودها مشرعون أمريكيون للتصويت على وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للرياض؛ على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان داخل المملكة وفي حربها على اليمن، هذا فضلا عن ذاكرة هجمات 11 سبتمبر المثقلة أمريكيًّا مع تجدد ذكراها السنوية بشبهات ضلوع السعوديين، أحدهم من مستوى عال، في تدبيرها، ولا يحول دون كشف هوياتهم سوى مهلة بلغت منتهاها، ما ينذر بمنعطف محتمل على هذا الصعيد.
إنها الذكرى الأكثر إيلامًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرى تستحضر أرواح من قضوا في هجمات 11 سبتمبر، ومعها تُستحضر المملكة العربية السعودية، فثمة من يُذكّر دائمًا بأن أغلبية المهاجمين جاءوا من هناك، وثمة من يرى ما هو أخطر؛ فالرياض رسميًّا ضالعة في الهجمات، وذلك من خلال 3 مسئولين يعتقد أن أحدهم رفيع المستوى، قدّموا- بحسب تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي- المساعدة لاثنين من منفذي الهجمات، فلمَ لا تبادر الأجهزة الأمريكية الرسمية فتتهم وتحاكم؟
وأشار تقرير “الجزيرة” إلى أن هذا ما تدعو إليه عائلات الضحايا ولا تكتفي بذلك، بل تطالب برفع الحجب عن تقرير مكتب التحقيقات الذي أعد ملخصًا عام 2012 من أربع صفحات عن تحقيقاته بشأن ضلوع سعوديين رسميين في تنسيق الهجمات، أما لماذا تثار بين الحين والآخر قضية العلاقة المفترضة للسلطات السعودية بهجمات سبتمبر؟ فأمرٌ يرده البعض إلى الملف الثقيل للرياض فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الذي لا يقتصر على تلك البيئة الحاضنة التي أنتجت من هاجم في نيويورك وصوغ، بل أنتج غطاء فكريًّا يسوق الجريمة ويُلبسها ثوبًا سياسيًّا بل ودينيًّا أحيانًا، يتعدى ذلك إلى ما تفعله الرياض داخل أراضيها وفي جوارها اليمني، ما يوفر- وفقًا للبعض- أسلحة مجانية للضغط على السعودية، سواء لإضعافها ودفعها للارتماء أكثر في أحضان الإدارة الأمريكية، أو دفع مزيد من المال لصفقات سلاح لا يُستخدم غالبها.
السعودية إذًا في مرمى نيران كثيرين في واشنطن ممن لا ينظرون بعين الرضا إلى مقاربة إدارة ترامب إزاء الرياض، وتحديدا ولي عهدها الشاب، لذلك يلجأ هؤلاء ومن بينهم نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، إلى القنوات المتاحة لملاحقة السعودية، بل التضييق عليها لكبحها أو على الأقل ليُرخي ترامب قبضته التي يلوح بها في وجه من يهاجم السعودية بزعم أنها تشتري السلاح وتوفر فرص العمل.
آخر المحاولات توجه نواب ديمقراطيين وجمهوريين لبدء حملة جديدة تهدف لرفع الدعم اللوجيستي الذي تقدمه بلادهم لغارات تحالف الرياض أبو ظبي في اليمن، أمر ممكن في رأيهم من خلال تعديل مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وإذا حدث ذلك فبالإمكان شلّ الحملة الجوية للتحالف في اليمن، من خلال حظر قطع الغيار التي تحتاجها السعودية لصيانة طائراتها المقاتلة.
يتزامن هذا مع مطالبة عضوين بارزين في مجلس الشيوخ لولي العهد السعودي بالوفاء بالتزامات إنسانية قطعتها بلاده على نفسها بتقديم مساعدات لليمن بنحو 750 مليون دولار، وهو ما لم تلتزم به الرياض إلا بالنذر اليسير، ويعول على هذا المبلغ لتوفير أدوية بالغة الأهمية ومساعدات غذائية لنحو 5 ملايين يمني مهددين بفقدان حقهم في مياه نقية للشرب، ومعرضين بالتالي لخطر الإصابة بالكوليرا التي تفتك بأطفال اليمن.
لا يقتصر الأمر على اليمن، فثمة قضية اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي التي ما زالت عالقة، ومع اقتراب ذكراها السنوية فإن نوابًا وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أصبحوا يطالبون علنًا ولي عهد السعودية باعتراف السلطات الرسمية في بلاده بالمسئولية إذا رغب في أن ينجو من ضغوط يُعتقد أنها ستتكثف في مقبل الأيام .
واختتم التقرير بأنه “لعلها روح الرجل ما زالت تلاحق من أمر وقتل وقطع وحمى”.
