إجراءات 16 يونيو ما زال القادم أسوأ في 2019!!

- ‎فيتقارير

أزمات متفاقمة يتسبب بها بقاء الانقلاب العسكري جاثما على صدور المصريين.

انقلاب عسكري لا يراعي قيما ولا شعبا منهكا ولا دين ولا وطن ، فقراراته كلها انتقامية من الشعب الذي بات ضحية على طل الحط تنهشه قوى الانقلاب العسكرية والأمنية.

فمن قتل بالشوارع وبالمشانق او بالاهمال الطبي بالسجون إلى قتل عموم المواطنين بالاهمال الطبي في المستشفيات إلى غلاء أسعار خدمات الصحة والعلاج، امتد الامر الى الغلاء في كل سلع وخدمات واساسيات الحياة التي باتت مصيدة لقتل مزيد من المصريين، ورغم ذلك يصرح وزراء السييسي وموالووه بان قرارات السيسي ناجحة وضرورية، كما فعل طارق الملا وزير البترول اليوم، بان تحريك أسعار الوقود وفر نحو 500 مليون جنيه ستعود على المصريين، وهو ما يثير العجب، فإن كان صادقا فلمماذا اخذوه ولماذا سيعيدونها مجددا للمصريين.. إن كانوا صادقين.

وتسببت زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياة الأخيرة في تكدير عموم الشعب وتاكل طبقته الوسطى بشكل شبه كامل، كما زادت أسعار المأكولات والنقل والدواء والخدمات الحكومية وغير الحكومية بنسب تراوحت بين 42-75%.

وخلال فترة لا تتجاوز الشهرين، أصدر نظام الانقلاب 10 قرارات وقوانين تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات، في مقدمتها الوقود، الكهرباء والمياه والمترو، فضلا عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.

ارتباك بالأسواق نحو الزيادات

وكانت الزيادات المتلاحقة في أسعار المياه والكهرباء والوقود على مدار الأيام القليلة الماضية، قد أربكت حركة الأسواق بشكل كبير، ما دفع العديد من الشركات لا سيما في قطاعات الأغذية ومواد البناء، إلى إعادة تسعير منتجاتها ورفع قيمتها، الأمر الذي يفاقم الأعباء المعيشية لملايين الأسر التي تئن من تلاحق موجات الغلاء.

وجاءت زيادة أسعار الوقود، الأكثر إزعاجاً للأسواق، حيث يؤكد مستثمرون وخبراء اقتصاد أنها عنصر فاعل في تحديد كلف الإنتاج وأسعار السلع النهائية، وكذلك تكاليف النقل داخل البلاد.

وأكد مسؤولو الشركات حتما تكاليف النقل ستتأثر بزيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة، ونتوقع زيادة أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين 60-80%.

غير أن الكثير من المصانع الأخرى التي تعتمد على شبكات الكهرباء الحكومية، والتي تعد من الأكثر استهلاكا للطاقة ومنها مصانع مواد البناء لا سيما الحديد والإسمنت، لم تخف نيتها لزيادة الأسعار بنسب أكبر.

وبدأت أسعار الخضروات والفاكهة تشهد زيادات في الأسواق خلال اليومين الماضيين، بنسبة وصلت في بعض المناطق إلى 30%، بجانب ارتفاع أسعار الدواجن والذي سيتراوح بين 10% و20%، خاصة أن أغلب المزارع متواجدة في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، حيث ستزيد تكلفة النقل من الأسعار حتما.

فاتورة صعبة

كما سيطر القلق والخوف على الكثير من المواطنين، لا سيما أن فاتورة الاصلاح الاقتصادي يتحملها المواطن وحده.. فرغم ثبات دخول المصريين باتوا مجبرين على تحمل تلك الزيادة الكبيرة بالأسعار، التي تلتهم رواتبهم، وتستخدم الدولة عصا الأمن المرفوعة بوجه من يحاول الاعتراض.

الخبير الاقتصادي وائل النحاس أكد أن مصر تسير في منعطف خطير جداً، ولا يوجد تحسن في الاقتصاد، وما تفعله الحكومة عبارة عن خطة فشل في الإصلاح_الاقتصادي ، كما رفض فى تصريحات صحفية رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود والخدمات في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستؤدي لمزيد من التضخم.

ولفت إلى أن المصريين لا يثورون من أجل غلاء الأسعار، ولكن يحدث نوع من العصيان المدني وسرقة للخدمات، ويتحايل المواطنون للتخلص من تلك الزيادة ويرتفع مستوى الجريمة.

في السياق ذاته، أكد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، أن “المجتمع المصري في حالة غليان، وأن المصريين يحاولون التأقلم مع ما يعيشونه من ظروف اقتصادية سيئة”، لكن هذا الغليان قد يقود الشارع إلى فرض حالة من العصيان المدني ضد الحكومة.

ولفت إلى أن “السيسي يحاول إيصال رسالة الخوف للمصريين حتى لا يخرجوا للشوارع مرة أخرى”، متابعا: “كما أنه يعمل على تحويل غضب المصريين عن حكمه إلى افتراس بعضهم بعضاً؛ من خلال السرقة والنهب نتيجة ما يعانونه من أوضاع اقتصادية متردية”.من أرباب الأسر الذين أعرب بعضهم عن خوفه من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم خلال الفترة المقبلة.

الحل

تلك الكوارث المعيشية تحتاج توافق شعبي وثورة تنطلق بكل شارع وبكل بيت ووسائل احتجاج إبداعية ، كل بحسب قدرته، لاسقاط هذا النظام، من حكم مصر واستعادة إرادة الشعب وكرامته بصورة لائقة.

وبحسب كثير من الخبراء فان صمت المصريين وتحايلهم على الكوارث الاقتصادية يشجع السيسي ونظامه على مزيد من إجراءات التجويع والغلاء ورفع الدعم بشكل كامل في العام 2019 وهو شر مستطير ينتظره المصريون!!!