لا تتوقف التقارير التي تنذر بمستقبل اقتصادي سيئ في مصر؛ برغم سيل التصريحات التي تحاول إخفاء الحقيقة وتضليل المصريين حول الكارثة التي تحيق بمستقبل بلادهم الاقتصادي، بعد تعويم فاشل وإهدار واضح لموارد الدولة وحماية مقننة للفساد المنتشر في ربوع مصر.
فمنذ أن وضع الانقلابيون أيديهم مجددًا على الملف الاقتصادي ومعدلات التراجع في تزايد غير مسبوق، إلا أنها لا تقل إطلاقا عن مثيلاتها على المستويات السياسية والرياضية والثقافية والاجتماعية؛ فالتراجع هو السمة المميزة على كافة تلك المستويات، في ظل انقلاب عسكري لا يعرف سوى العصا والقمع والفساد والطاعة العمياء لولاة الأمور، الذين هم في الغالب ضباط لا علاقة لهم بالاقتصاد أو السياسة أو الثقافة.
المؤشرات الاقتصادية صادمة، إلا أنها تتماشى مع الفقر المدقع الذي أصبح السمة المميزة للمصريين خلال تلك الأيام، وتتوازى مع اللهاث الدائم للحصول على قوت اليوم و”هِدمة العيد” ومصاريف المدارس.
في الإنفوجراف التالي تستعرض “بوابة الحرية والعدالة” جانبا من تلك المؤشرات الاقتصادية التي كشف عنها تقرير “بلومبرج” عن حالة الاقتصاد المصري.
