استشهد، اليوم الأحد، المعتقل "إسماعيل خضر إسماعيل عطية"، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن الجريمة، صباح اليوم، دون أن يذكر تفاصيل حولها حتى الآن، داعيا أن يتقبله الله في الشهداء، وقال: "إن روحه الطاهرة صعدت إلى رب العالمين شاهدة على ظلم الظالمين، أسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا عنده في أعلى عليين، وأن يخلفهم في أهليهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين، وأن ينتقم من كل من ظلمهم".
كان الشهيد قد حصل على حكم بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بتاريخ 24 مارس 2019، بعد اعتقاله بشكل تعسفي، ثم تم إعادة تدويره على ذمة اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة.
يشار إلى أن الشهيد كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بالأزهر الشريف، وهو من أبناء كفر حماد التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر نحو 40 عامًا.
وبوفاة شهيد اليوم ترتفع وفيات هذا الشهر داخل السجون إلى 11 حالة، حيث إنه بتاريخ 24 يونيو الجاري استشهد المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته.
وسبقهم كل من: ياسر أبو العلا، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.
ويؤكد عدد من المنظمات الحقوقية أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
ووثقت كوميتي فور جستس- فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري- انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.
وأكَّد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أن المؤسسة في تقريرها السنوي حذرت حكومة نظام السيسي المنقلب من مغبة استمرارها في تجاهل الأوضاع الصحية داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ظل بداية انتشار الوباء.
وأوصت المنظمة بتخفيف تكدس الزنازين، وتوفير المياه النظيفة، وأدوات النظافة، والمطهرات، والتغذية الجيدة، والسماح بتريض السجناء، وتخصيص أماكن للعزل داخل مقار الاحتجاز.
كما أوصت بضرورة الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله الأخرى المكفولة بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وأوصت بحصر أعداد المصابين بأمراض تهدد الحياة وتزيد احتمالات الإصابة بالفيروس بين جميع المحتجزين، والإفراج عنهم، وتأجيل تنفيذ العقوبات، وتفعيل نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الافراج عن كبار السن، والسجينات الحوامل، والمرضعات، والغارمات، والمحكوم عليهم في جرائم بسيطة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.
