استمرار إخفاء 4 طلاب بالمنيا وتجاهل المطالبات بالكشف عن مصيرهم

- ‎فيحريات

أطلقت 4 أسر لضحايا الإخفاء القسري من أبناء محافظة المنيا نداء استغاثة لكل من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتدخل ومساعدتهم للكشف عن مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لمدد متفاوتة ما بين 9 شهور إلى أكثر من عامين.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي، الطالب بكلية تجارة “إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار محافظة المنيا على عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

أيضا تتواصل الجريمة للشاب أحمد مصطفى حسن الشوكي، الطالب في المعهد العالي للغات، من بنى مزار بالمنيا، منذ اعتقاله يوم 9 ابريل 2019 من فيصل بالجيزة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما هو الحال للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبدالعزيز الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب. ورغم مرور ما يزيد عن عامين على جريمة اعتقال عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له، مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضى ، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.