استمرار التنديد الحقوقي باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان

- ‎فيحريات

استهجن عدد من المنظمات الحقوقية حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها سلطات الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وقالت المنظمات، في بيان أصدرته مساء الجمعة: “تابعنا ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين، صباح الخميس 01 نوفمبر 2018، حيث قامت السلطات الأمنية المصرية، بحملة اعتقالات تعسفية، أسفرت عن القبض على 9 نساء يعملن في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على رأسهن المحامية ذات الستين عامًا “هدى عبد المنعم” عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا”، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين من الرجال عددهم تسعة، منهم المحامي والحقوقي “محمد أبو هريرة”، وبعضهم يعملون في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة غير حكومية، ولها إسهامات ملحوظة وملموسة في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في مصر”.

وأضافت المنظمات أن “السلطات الأمنية المصرية قد خالفت المواثيق الدولية والدستور والقانون، بإلقاء القبض تعسفيًا على هؤلاء الحقوقيين”، مؤكدةً أن “عملية القبض التعسفي، تمثل تهديدًا واعتداءً على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وطالبت المنظمات بسرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وضرورة احترام الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية، كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف الاعتداء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

والموقعون علي البيان هم: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، بالإضافة إلى مؤسسة إنسانية.