مع تدهور الأوضاع المعيشية بسبب البطالة وتسريح العمال وتخفيض المرتبات، خاصة عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى مقابل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التى لا تتوقف، يتوقع المراقبون حدوث انفجار شعبى ضد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يواصل استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم والتضييق عليهم فى لقمة العيش وضروريات الحياة، ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد.
هذه الأوضاع المأساوية جعلت الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات عن العمل لا تتوقف وتنتقل من قطاع إلى آخر كالنار تسرى فى الهشيم، ورغم ذلك يتعمد نظام الانقلاب تجويع العمال بتأخير صرف الرواتب أو تخفيضها وإلغاء المنح والمكافآت والحوافز.
ألومنيوم نجع حمادي
من جانبهم قرر عمال الوردية الأولى بمجمع ألومنيوم نجع حمادي الدخول فى اعتصام اعتراضًا على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب منذ شهر، وأثارت المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كانوا يتقاضونها بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية.
وقالت دار الخدمات في بيان لها إن العاملين بالشركة امتنعوا عن صرف مكافاة الإنتاج متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان، ورفضوا مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي، حيث قام عمال الوردية الأولى بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام.
وأشارت إلى أن هناك مفاوضات بين مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وعدد من القيادات العمالية لاحتواء الأزمة وإنهاء اعتصام العاملين، وتلقى العمال المعتصمون وعودًا بدراسة الموقف وحل الأزمة.
من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافأة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي.
واعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية مشروع اللائحة يفتئت على حقوق العاملين ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003 ويجعل من اللائحة نصًا فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام الانقلابى على تطبيق مشروع اللائحة مدعيًا عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال شركة مصر للألومنيوم وكل عمال قطاع الأعمال العام، مطالبةً مسئولي الانقلاب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع اللائحة لتتوافق مع التشريعات ومع قانون العمل 12 لسنة 2003.
تمريض بورسعيد
فى سياق متصل دخلت أزمة العاملين بالتأمين الصحي ببورسعيد منعطفًا جديدًا بعد عدم صرف أجورهم عن شهر أكتوبر الماضي حتى الآن وعددهم 318 ما بين ممرضات وأطباء وكيميائيين.
وقال أعضاء هيئة التمريض بوحدات التأمين الصحي على طلاب المدارس، إن الأزمة ترجع إلى بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في بورسعيد.
وأضافوا أن القائمين على المنظومة الجديدة أهملوا تبعية هذه الوحدات للتأمين الصحي، رغم تعيينهم في التأمين الصحي منذ عام 2009، ووجود رغبــة لدى القائمين على التأمين لنقل تبعيتهـم إلى الشئون الصحية (وزارة الصحة).
وأوضح العاملون أن ذلك الأمر مخالف للقانون، وهو ما أشار إليه مدير الشئون الصحية بأنه لا يستطيع نقلهم إلى الشئون الصحية دون موافقتهم أو تقديم طلبات انتداب حتى لا يرفعوا دعاوى قضائية ضده؛ فهو بالضرورة سيؤدي إلى تخفيض أجورهم بشكل كبير، وهو الأمر الذي يرفضه العاملون جملةً وتفصيلًا. وأشاروا إلى أن هذه المحاولات مستمرة منذ شهر مايو الماضة، عندما لم تفِ إدارة التأمين الصحي ببورسعيد بوعودها بضم العاملين في خمس وحدات رعاية طلابية إلى المنظومة الجديدة وهي وحدات العرب والمناخ والأمل والشرق، وبورفؤاد.
واعتبر العاملون أن توقف صرف الرواتب عن شهر أكتوبر هو نوع من الضغط عليهم من أجل الرضوخ وتقديم طلبات انتداب لإدارة الشئون الصحية وتخفيض أجورهم بنسبة كبيرة تصل إلى ألف جنيه لكل عامل، وهو أمر لا يتناسب مع متطلبات الحياة التي تزيد أعبائها يوما بعد يوم.
وأكدوا تمسكهم بحقهم في الاستمرار في عملهم والمطالبة بسرعة ضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة، وعدم المساس بكامل أجورهم التي يحصلون عليها كعاملين في هيئة التأمين الصحي ورفضهم الانتداب أو النقل أو نقل تبعيتهم إلى الشئون الصحية.
كازارين للملابس
وفى محافظة الفيوم دخل 600 عامل بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، إضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.
وطالب العمال بصرف كامل حقوقهم ومراعاة ظروفهم المعيشية، معربين عن استنكارهم لمزاعم وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب بأنها تمكنت من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من حل مشكلة عمال المصنع.
وقالوا إن حسن عوض مدير المصنع قال إنه سيتم صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، فى حين رفض صرف راتب شهر أكتوبر بزعم أن هناك أزمة مالية يعانى منها المصنع.
