الأناضول: نظام الانقلاب محاصر بين تثبيت الفائدة وخسارة استثمارات الأجانب

- ‎فيأخبار

نشرت وكالة الأناضول تقريرا نقلت فيه توقعات مصرفيين وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة المحلية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 27 سبتمبر الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال أشهر مايو ويونيو وأغسطس من العام الجاري.

وأضافت أن وتيرة التوقعات بترك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير، زادت بسبب عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تزايد وتيرة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، مشيرة إلى أن معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13.6 بالمائة في أغسطس 2018، مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري 1.7 بالمائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، تأثرا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعاود التضخم الارتفاع بمصر للمرة الأولى في يونيو 2018 بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ 34.2 بالمائة في يوليو 2017، وفقا لبيانات “الإحصاء”.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي حاتم علي قوله إن البنك المركزي المصري بين خيارين أحلاهما مر، سواء رفع الفائدة أو الإبقاء على الأسعار الحالية.

وسيدفع رفع الفائدة، لإبطاء خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لمصلحة بعض الدول التي رفعت الفائدة مؤخرا إلى مستويات قياسية، مثل الأرجنتين وغيرها، ولكن سيؤثر على عجز الموازنة، ورفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة 15 بالمائة دفعة واحدة، لتصل إلى 60 بالمائة في خطوة مفاجئة، محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية “البيزو”.

ويضيف المحلل الاقتصادي أن الخيار الأقرب للبنك المركزي الإبقاء على المستوى الحالي، وهو ما سيؤثر على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018، وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مصدرا مهما لموارد النقد الأجنبي في مصر، بجانب تحويلات المصريين في الخارج.