الانقلاب يحل مشاكل المصريين المتراكمة بحذف خانة الديانة!

- ‎فيسوشيال

رغم أن ظروف المصريين السياسية والاجتماعية والاقتصادية تواجه صعوبات غير مسبوقة؛ فإن قادة الانقلاب وأتباعه يتصرفون وكأن حذف خانة الديانة أهم ما تواجهه مصر من مشكلات.

وفيما يبدو أنه بتنسيق رسمي وبدعوى إلغاء أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني حصل عضو برلمان الانقلاب إسماعيل نصر الدين على دعم نحو 200 عضو لمشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ليمضي عضو برلمان الدم في نفس المسار فيقترح أن ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 200 ألف جنيه على من يرفض العمل وفق هذا القانون حال إقراره، بحسب تقرير بثته قناة “مكملين” مساء السبت.

إلغاء خانة الديانة مخرب للدستور – بحسب تصريح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالفتاح حجازي – كما أنه لا يعالج أي مشكلة قائمة أو تسبب فيها ذكر ديانة المواطن، حسب ما قال الداعية سامح عبدالحميد الذي اتهم أعضاء البرلمان بإثارة القلاقل والفتن مستشهدًا بالنائبة نادية هنري التي طرحت الأمر من قبل وتم رفضه.

السعي البرلماني نحو مناقشة قانون لإلغاء خانة الديانة يراه البعض محاولة جديدة من جانب المجلس العسكري الحاكم لتحقيق عدة أهداف، منها إلهاء المصريين في أزمة تصرف أنظارهم عما يعانون من ظروف معيشية قاسية في ظل الانقلاب وتصدير صورة للخارج بأن وجود الحكم العسكري ضمانة لتجنب التمييز الطائفي في مصر.

من جانبه رأى الشيخ محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف بحكومة الدكتور هشام قنديل، أن حذف الديانة من بطاقة الرقم القومي هدفه طمس الهوية الإسلامية للشعب المصري على غرار “البدون” في دول الخليج.

وأضاف الصغير، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن القانون يعد نوعًا من الترف القانوني والبرلماني لإلهاء الشعب المصري الذي يبحث عن خانة الأرز الممنوع زراعته او خانة القطن الذي دمرت حكومة الانقلاب زراعته أو خانة التعليم أو الصحة، موضحًا أن الكنيسة أصبحت لاعبا أساسيا في السياسة، وأن مطالبة بابا الأقباط بتعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي لا بد لها من مكافأة؛ واعتبر أن هذا القانون هو المكافأة.

وأشار الصغير إلى أن قانون الأحوال الشخصية يفرق بين المسلم وغير المسلم؛ فالمسلم من حقه الزواج بأربع؛ في حين أن المسيحي لا حق له في الطلاق، وكذلك قوانين الميراث في الإسلام لها خصوصيات، ونزع هذا الغطاء عن عموم الشعب لصالح فئة معينة لا يتجاوز نسبتها 5% مؤامرة لطمس هوية المصريين.